الفيدرالي الأمريكي: نتوقع خفض الفائدة مرة واحدة قبل نهاية العام
توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي -البنك المركزي الأمريكي- خفض سعر الفائدة الأمريكية مرة واحدة فقط خلال العام الجاري، بعدما أشاروا إلى إمكان خفضها ثلاث مرات في تقديرات مارس، وسط اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ 2% على نحو أبطأ من المتوقع.
خفض سعر الفائدة الأمريكية
وجاءت تلك التقديرات في متوسط التوقعات الاقتصادية المحدثة التي نشرها مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الأربعاء، في نهاية اجتماعه الذي انعقد على مدار اليوم وأمس الثلاثاء، وأبقى خلاله سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25% إلى 5.5% مثل المتوقع.
ويتوقع صناع السياسة أن يبلغ سعر الفائدة 4.1% في المتوسط بحلول نهاية العام المقبل، ما يشير إلى أربعة تخفيضات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة في 2025.
وبحسب بيان السياسة النقدية الصادر مساء اليوم، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية. وظلت مكاسب الوظائف قوية، وظل معدل البطالة منخفضا. وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا. وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك المزيد من التقدم المتواضع نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2%.
وتسعى اللجنة الخاصة بالسوق المفتوح، إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل في أمريكا.
تحقيق أهداف التوظيف والتضخم
وترى اللجنة أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم قد تحركت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي خاصة أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وتظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
ودعما لأهدافها، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وذكرت اللجنة أنه عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر.
ولا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.
بالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض حيازتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وتلتزم اللجنة بشدة بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.
وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة.
وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
