وزير التجارة: إعداد وثيقة جديدة للسياسات الاستثمارية خلال السنوات الـ10 المقبلة
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف إعداد وثيقة جديدة للسياسات الاستثمارية والتجارية خلال السنوات الـ 10 المقبلة، لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية.
جاء ذلك خلال استعراض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرؤية المستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة للفترة من 2024 حتى 2030.
وأشار الوزير إلى أن مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية ترتبط بشكل وثيق بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية وخاصة بمجال الصناعات التحويلية.
أهمية دور القطاع الخاص
وأشار الخطيب إلى أن الوثيقة الجاري العمل عليها تهدف لتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرته على التنبؤ بسياسات الحكومة بهذا الاتجاه.
ويستهدف برنامج عمل الحكومة المصرية رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات في البلاد إلى 70% بحلول عام 2030، مقابل 25.5% خلال العام المالي 2023-2024.
وتتطلع مصر لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي يبلغ 4.2%، ورفعه إلى 5.5% بحلول 2026-2027، مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030، كما أفاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
مستهدفات الاستثمار في مصر
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ما تم صياغته من سيناريوهات مختلفة وإعداد نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية، حيث راعت هذه السيناريوهات العديد من العوامل المؤثرة، ومن بينها احتمالات وجود أزمات محلية أو إقليمية أو عالمية.
وأكد الخطيب، أهمية استمرار الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، وذلك بما يسهم في تحسين تنافسية السوق المصرية، ويجذب لها المزيد من الاستثمارات، هذا إلى جانب تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
