معلومات الوزراء: إعادة تدوير المعادن الحرجة يقلل احتياجات تطوير المناجم الجديدة

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية بعنوان إعادة تدوير المعادن الحرجة.. استراتيجيات لتوسيع نطاق إعادة التدوير والتعدين الحضري، موضحا أن توسيع نطاق إعادة تدوير المعادن الحرجة يمكن أن يحقق فوائد كبيرة لأمن الطاقة وتنويع مصادره، ويسهم كذلك في خفض الانبعاثات الناجمة عن الاحتباس الحراري العالمي.

إعادة تدوير المعادن الحرجة

وأكد التقرير أن المعادن الحرجة تحتل أهمية كبيرة في عالم اليوم؛ فهي بمثابة شريان الحياة لتقنيات الطاقة النظيفة المتاحة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية والبطاريات وغيرها، كما أن تنفيذ مشروعات التعدين الجديدة للمعادن الحرجة يمكن أن ينخفض بنسبة تتراوح بين 25-40% بحلول منتصف القرن من خلال توسيع نطاق إعادة التدوير.

ولفت إلى أن إعادة التدوير ستقلل من احتياجات تطوير المناجم الجديدة بنسبة 40% للنحاس والكوبالت، وبنسبة 25% لليثيوم والنيكل بحلول عام 2050.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات في المناجم الجديدة مازالت ضرورية؛ إذ أن مستويات العرض المطلوبة من المعادن الحرجة بحلول منتصف القرن أعلى بكثير من الإنتاج اليوم، بالإضافة لذلك فإن المناجم القائمة تواجه انخفاضات طبيعية في الإنتاج، وبناءً على التعهدات المناخية المعلنة، فهناك حاجة إلى 600 مليار دولار من الاستثمار في التعدين حتى عام 2040، ولكن هذا المبلغ سيكون أعلى بنسبة 30% بدون عمليات إعادة التدوير.

وطبقًا للتقرير، فعلى الرغم من الطموحات المتزايدة، فإن استخدام المواد المُعاد تدويرها لم ينجح حتى الآن في مواكبة ارتفاع استهلاك المواد، مع انخفاض حصة النحاس والنيكل الثانويين.

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القاهرة موقف عدد من ملفات العمل والمشروعات الخدمية

رئيس الوزراء: توجيه رئاسي بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة

وأضاف التقرير أن هناك إمكانات هائلة لتوسيع نطاق إعادة التدوير في جميع أنحاء العالم، إذا تم وضع الحوافز السياسية الصحيحة، وزيادة توفر المواد الخام بسرعة بعد عام 2030، موضحًا أن سوق المعادن المُعاد تدويرها للبطاريات ينمو بالفعل بسرعة مع زيادة قدرها 11 ضعفًا في أقل من عقد من الزمان، وإن كان من قاعدة منخفضة نسبيًّا.

وأوضح أن الاهتمام بهذا المجال بدأ في التزايد؛ فوفقًا لمؤشر تعقب سياسات المعادن الحرجة التابع لوكالة الطاقة الدولية، فقد تم خلال السنوات الثلاث الماضية إدخال أكثر من 30 تدبيرًا سياسيًّا جديدًا بشأن إعادة التدوير، وإذا تم تنفيذ جميع السياسات القائمة والمعلنة، فقد تصل القيمة السوقية لإعادة تدوير المعادن الحرجة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن توسيع نطاق إعادة التدوير يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على أمن الطاقة من خلال الحد من الاعتماد على الواردات وبناء الاحتياطيات للتخفيف من الصدمات المستقبلية في العرض وتقلب الأسعار، كما يمكن أن تكون الفوائد الأمنية أكبر في المناطق ذات الموارد المعدنية المحدودة.