طلب إحاطة بشأن تدخل رئيس البريد السابق في إدارة الشركة حاليا
تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى وزير الاتصالات بشأن تدخل رئيس الهيئة القومية للبريد السابق في شؤون إدارة شركتي البريد للاستثمار والبريد للتوزيع، على ضوء القرارات التي أصدرها، والتي تتضمن تكليف مستشارين قانونيين لحضور اجتماعات مجلسي إدارة الشركتين، بما يتناقض مع المبادئ الأساسية لإدارة الشركات المساهمة.
طلب إحاطة بشأن تدخل رئيس البريد السابق في إدارة الشركة حاليا
وأشار إلى أنه أصدر رئيس هيئة البريد السابق القرار رقم 227 بتاريخ 21/4/2022، والذي يقضي بتكليف مستشارين قانونيين بالهيئة القومية للبريد بحضور اجتماعات مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار ممثلين عن الهيئة القومية للبريد"، للنظر في المسائل القانونية المتعلقة بالتعاون بين الهيئة والشركة، مع منحهم الحق في صرف البدلات المرتبطة بحضور تلك الاجتماعات من الشركة مباشرة.
وأوضح النائب أنه أصدر القرار رقم 3998/1 بتاريخ 28/6/2022 بشأن تكليف مستشار قانوني لحضور اجتماعات مجلس إدارة شركة البريد للتوزيع.
ولفت إلى أنه أجاز قانون إنشاء الهيئة القومية للبريد رقم 19 لسنة 1982 للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، إنشاء شركات مملوكة لها بمفردها أو مع شركاء آخرين، والعلة من ذلك: تحرير الهيئة في بعض جوانب تحقيق أغراضها من التعقيدات الإدارية، باتباع منهجية الفصل بين الملكية والإدارة، بحيث يقتصر دور الدولة، ممثلة في الهيئة القومية للبريد بصفتها المالكة، على المحاسبة على النتائج، بينما تمارس إدارة الشركة نشاطها في الاستثمار وفق أسلوب إدارة الاستثمارات الخاصة.
وقال عضو مجلس النواب: ومن المسلمات أن تلك الشركات تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مسؤولًا عن إدارتها مجلس إدارة يخضع للمحاسبة من قبل الجمعية العامة. وبناءً عليه، أسست الهيئة القومية للبريد شركتين مساهمتين مملوكتين لها بالكامل، طبقًا لقانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وهما: شركة البريد للاستثمار، وشركة البريد للتوزيع. وتبين أن الشركة الأولى لها مجلس إدارة، ولها رئيس تنفيذي، وقد تعذر الوقوف على مجلس إدارة شركة البريد للتوزيع إصدار القرارين يعد تعديًا على صلاحيات مجلسي إدارة الشركتين.
وأوضح النائب، أنه يحق لهما تحديد من يتم دعوته لحضور اجتماعاتها من غير أعضاء مجلس الإدارة، فضلًا عن أن منح المستشارين بدلات حضور من الشركة مباشرة بقرار من رئيس الهيئة يعد تعديًا صارخًا على هياكل الشركة المسؤولة عن إدارتها مجلس الإدارة والجمعية العامة، ولا يغير من الأمر أن هيئة البريد هي المالكة لكامل أسهم الشركتين.
وقال النائب: ذلك لا يعني أنه يحق لرئيسها التدخل في شؤون إدارة الشركتين، سيما وأن ديباجة القرارين تكشف عن أن الأمر لم يُعرض على الهيئة بوصفها الجمعية العامة للشركتين، مما يدل على عدم الدراية بنظم العمل في الشركات المساهمة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الأمر سيكون محبطًا لو ثبت أن هذه القرارات قد تمت مراجعتها قبل إصدارها من المستشارين القانونيين الذين كُلفوا بحضور اجتماعات مجلس الإدارة، لأنه يعني أن هناك مأزقًا حقيقيًا تعيشه الهيئة في شؤونها القانونية.
وطالب النائب، بكشف موقف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من هذا الأمر، متسائلا: هل القوانين الحاكمة لعمل الشركتين والنظم الأساسية لهما تبيح لرئيس هيئة البريد مثل هذه التدخلات من عدمه؟
