الرقابة المالية توافق على تعديل عرض الاستحواذ على سيرا

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على طلب تعديل بعض شروط عرض الشراء من المفوض عن الممثل القانوني لشركة سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد، بصفته مقدم عرض الشراء السابق الذي وافقت الهيئة على نشر إعلانه بتاريخ 16-12-2024.

الرقابة المالية توافق على تعديل عرض الاستحواذ على سيرا  

وألزمت الرقابة المالية مقدم العرض بالآتي:.

الالتزام بالتعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري المعدل مع تحمل مقدم العرض المسئولية القانونية حال مخالفة أيٍ منها.

إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء المعدل بعد صدور موافقة الهيئة على التعديل.

نشر التعديل بذات وسائل النشر التي تم بها نشر اعلان عرض الشراء الأصلي.

إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء المعدل قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في اعلان عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.

إخطار البورصة المصرية بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء المعدل، وعلى أن يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية ودون أدنى مسئولية تقع على الهيئة.

علما بأنه يجوز لمالكي الأوراق المالية محل العرض الأصلي - في حالة عدم موافقتهم على التعديل - سحب أوامر البيع قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 344 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

ومن جهتها أعلنت شركة سيرا للتعليم، عن إطلاق  شركة سيرا كير  في خدمة الاقتصاد الرعائي.

الرقابة المالية توقف التعامل على أسهم سيرا للتعليم بالبورصة

الرقابة المالية تدرس طلب شركة سوشيال إمباكت تعديل عرض استحواذها على سيرا للتعليم

وقد تضمن الطلب تعديل بعض شروط العرض أهمها ما يلي:

الرقابة المالية تدرس طلب إمباكت لتعديل عرض استحواذها على سيرا للتعليم
1-تعديل بند سعر العرض ليصبح 15.5 جنيه للسهم بدلًا من 15 جنيها للسهم الواحد.

2-إلغاء البند 3 من تعهدات مقدم العرض، مع عدم السير في إجراءات الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض خلال السنتين التاليتين لتنفيذ عرض الشراء.

3-تعديل نسبة الأسهم المستهدفة لتصبح حتى نسبة 38.78% من أسهم رأس مال الشركة بدلًا من 48.78% بحيث تصبح نسبة مقدم العرض حتى 90% بدلًا من 100٪ مع إلغاء شرط الحد الأدنى لنسبة الاستجابة البالغ 75%.

وأوضحت الهيئة في بيان مرسل إلى البورصة، أنه جاري دراسة طلب التعديل في ضوء ما نصت عليه المادة 344 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، وذلك بما يكفل حماية حقوق المتعاملين، كما تؤكد الهيئة أيضًا على المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة مراعاة الحرص والدقة حال اتخاذ أي قرار استثماري بهذا الخصوص.

ووفقًا لذلك تمت إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من الساعة 11:10من جلسة تداول اليوم الموافق 09/01/2025 مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.