أسقف كنائس طنطا: يوجد فصل كامل بين دور الكنيسة والقضاء في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
صرح الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، بأن قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين.
توسيع نطاق المجالس الإكليريكية
وأوضح خلال لقائه في برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه رغم التعديلات التي أجراها البابا تواضروس الثاني منذ سنوات على لائحة الأحوال الشخصية، والتي أدت إلى حلول جزئية، إلا أن هذه التعديلات كانت لا مركزية وارتبطت بتعدد المجالس الإكليريكية، وساعد ذلك في حل العديد من القضايا، حيث إن توسيع نطاق المجالس الإكليريكية للنظر في مشاكل الأحوال الشخصية أسهم في تحسين الأمور.
وقال الأنبا بولا: رغم أن التعديلات ساعدت في حل العديد من قضايا الطلاق، إلا أنها لم تكن حلًا جذريًا بسبب التعارض بين رؤية الكنيسة وما يقره القضاء وفقًا للائحة 1938.
وأضاف: هناك فصل كامل بين دور الكنيسة والقضاء في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وأصبح الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية يخضع لشروط خاصة، بما في ذلك اتحاد الطائفة بين الزوجين. بالإضافة إلى ذلك، أتاح مشروع القانون للقاضي استخدام كل القرائن الممكنة لإثبات واقعة الزنا.
