البرلمان يستكمل مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة بعد قليل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب، خلال الجلسة اليوم 40 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اعتبارا من المادة 103 وصولا إلى 142.
وفي وقت سابق، قال النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب إن المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تعطي الحق للنيابة أن تأخذ الإذن من القاضي الجزئي في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للمزيد من الضمان، لأنه ليس سهلا أن يتم محاسبة البريد الإلكتروني والحسابات الإلكترونية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف رمزي خلال تصريحات تليفزيونية، أن منح القاضي الجزئي النيابة العامة سلطة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي يعد من أكثر الضمانات الفعالة، حيث إن المادة المضافة شملت كل أشكال التواصل الاجتماعي في العصر الحديث.
وأكمل: المادة 80 تمت إضافتها للحد من الجرائم الإلكترونية، وشملت ضبط وإحضار الهواتف المقدم عليها شكوى بدعوى من المجني عليه وشملت الجرائم المحددة في المادة 80 التي نصت عليها المادة المعاكسة والسب والإزعاج، وعند حالة تسجيل مكالمة دون إذن يشكل جريمة انتهاك لحرمة الحياة الخاصة، وفي حالة تصوير الأشخاص دون إذن يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة ويعاقب عليها القانون.
