بحاجة لإعادة النظر.. شعبة الأدوية واتحاد مصانع المكملات الغذائية ينتقدون ضوابط هيئة الدواء لترخيص المخازن
اعترض رئيس شعبة الأدوية، الدكتور علي عوف، على قرار هيئة الدواء المصرية بشأن الضوابط الجديدة لترخيص المخازن الأدوية، كما سجل اتحاد مصانع المكملات الغذائية انتقاده للإجراءات المتعلقة بتخزين المكملات الغذائية المسجلة بهيئة سلامة الغذاء، مطالبين بمرحلة انتقالية كافية لتوفيق الأوضاع، وإعادة النظر في اشتراطات تخزين المكملات الغذائية والمناقشة مع ممثلي القطاع.
مطالب بتقليل رسوم ترخيص مخازن الأدوية ومد فترة تقنين الأوضاع
وأوضح الدكتور علي عوف، لـ القاهرة 24، أن زيادة رسوم ترخيص المخازن أو التجديد وفقا للاشتراطات الجديدة تشكل عبء مادي على هذا القطاع الذي يعاني حاليًا من ضعف السيولة المالية، مضيفًا أن هيئة الدواء منحت المخازن مهلة شهر لتقنين الأوضاع، وهي غير كافية في ظل قلة أعداد المفتشين أمام 1350 مخزن على مستوى الجمهورية.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية، أنه من بين الاشتراطات الحصول على شهادة gsdp، التي تفيد التزام المخازن بتطبيق معايير الصحة العالمية للتخزين والتوزيع الجيد للدواء، وهذه الشهادة لم تحصل عليها فروع كبرى شركات التوزيع، ما يعني عدم وجود عدالة في التطبيق.
وأوضح عوف، أن مهلة شهر الممنوحة لتقنين الأوضاع تمثل ضغطًا على المخازن ما يتسبب حركة التجارة لبعضها أو تباطؤ للبعض الآخر، وهو ما ينعكس على السوق بتكدس الأدوية في المخازن، وقلة التوريد للصيدليات، وكذلك التأثير على الشركات والتزاماتها المالية.
وانتقد علي عوف، اشتراطات الهيئة بتحديد نطاق توزيع مخازن الجملة داخل المحافظة فقط، سيؤثر سلبًا على حركة البيع الخاصة بها ومواردها المالية، مطالبًا بتوسيع نطاق التوزيع للمخازن ما دامت محققة لاشتراطات الهيئة.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن الاشتراطات الجديدة الخاصة بترخيص المخازن وتكويد المكملات الغذائية المتداولة عبر هذه المخازن والصيدليات ستحقق عائد مادي للهيئة قدره مليار جنيه، مطالبًا الهيئة بالتخلي عن تحقيق أرباح لأنها خدمية في الأصل، الأمر الذي يشكل عبء على كاهل قطاع الدواء.
مطالب بإعادة النظر في اشتراطات تخزين المكملات الغذائية بمخازن الأدوية
من جانبه، عقد اتحاد مصانع المكملات الغذائية المدرجين بالقائمة البيضاء المعتمدة، أمس، اجتماعًا طارئًا لاعتراض على ضوابط هيئة الدواء بشأن تخزين المكملات الغذائية في المخازن المرخصة من الهيئة.
وأوضح الدكتور محمد صبيح، أحد أعضاء الاتحاد، أن المصنعين اعترضوا على ضوابط الهيئة الجديدة، والتي تتطلب منهم الحصول على موافقة من هيئة الدواء لتخزين وتداول منتجاتهم المسجلة في هيئة سلامة الغذاء في مخازن الأدوية، وكذلك تكويدها في منظومة الهيئة.
وأضاف صبيح، لـ القاهرة 24، أن هذه الخطوة ستتطلب دفع رسوم للتسجيل في هيئة الدواء والتكويد، موضحًا أن حجة الهيئة بهذا الإجراء منع تسلل المكملات الغذائية المغشوشة للسوق والصيدليات التي تخضع للرقابة عليها.
وأكد أن الاجتماع الطارئ للاتحاد اتفق على التمسك بالبند الخاص بتداول المكملات الغذائية المسجلة تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمنصوص عليه بالقانون وذلك من خلال المؤسسات الصيدلانية من شركات التوزيع، مخازن الدواء، الصيدليات، والتمسك بقرار دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي بعدم فرض المزيد من الرسوم والأعباء الاقتصادية والإدارية على المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين، مطالبين تعديل آلية العمل بقرار هيئة الدواء، وإعادة النظر في اشتراطات تخزين المكملات الغذائية والمناقشة مع ممثلي القطاع.
