غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.
وأشار النائب في طلب المناقشة، إلى أن المطارات المدنية هي المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة أنشأت منذ عام 2015 العديد من المطارات الجديدة، التي تتواكب مع الجمهورية الجديدة، وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية، سواء سياحيا أو صناعيًا.
وأضاف: كما تم وضع خطط تطوير وتوسعة للمطارات القائمة، لكن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عدة سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن، كما تم تخصيص أراضٍ بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة، ولم يبدأ العمل بها حتى الآن وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية، لكنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم، معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات، وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام الـBOT أو نظام PPP.
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة لتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص
ويناقش المجلس أيضا خلال نفس الجلسة، طلبًا مقدمًا من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، موجهًا لوزير الطيران المدني؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سُبل دعم الطيران العارض، وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي.
وأكد النائب في طلب المناقشة أن قطاع الطيران المدني، هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا له مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي، ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار النائب إلى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لا سيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعَّال للعديد من القطاعات المرتبطة، مثل: الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في الطيران العارض، تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطيران، مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني، ونظم إدارة الرحلات الذكية، وتقنيات الأمن والسلامة المتطورة، يُسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الجوية المصرية.
