كامل الوزير: منع تسقيع الأراضي الصناعية أو غلق منشأة إلا بقرار من رئيس الوزراء
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية، للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وفي بداية الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير حرصه على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين، وذلك من منطلق ضرورة الاطلاع على كافة التحديات التي تواجه المُصنعين في مختلف القطاعات والعمل على حلها، حيث إنها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة لا سيما وأن مصر تتوافر بها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي سواء كانت توافر الأرضي الصناعية أو المواد الخام أو الأيدي العاملة، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية والتسهيلات التمويلية التي تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار في ضوء الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقطاع الصناعي، وتوجيهاته بتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ودولي.
التأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس بأشكاله المختلفة للخارج
وأشار الوزير إلى عدد من الإجراءات والآليات التي اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير وحماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين، ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وكذا أعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.
كما أكد على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات التي تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي، من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة وإعداد دراسات الجدوى المناسبة التي تؤهل المستثمر للبدء في التشغيل الصناعي، وذلك حرصا على دعم للعملية التصنيعية في مصر، لافتًا إلى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها الى تقديم يد العون لكافة المستثمرين لإنتاج صناعات محلية مطابقه لمواصفات الجودة العالمية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة، لافتًا في هذا الصدد إلى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركزا على مستوى 18 محافظة، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.
تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية بأسباب التوقف والتعثر، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له.
وأكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
كما أعلن أن وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية خلال الفترة المقبلة يتم من خلاله دعوة كافة مُصنعي مصر ومستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين والمستثمرين من قطع الغيار والتي يتم استيرادها من الخارج لإنتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلي.
كما أشار الوزير على جميع الجهات المختصة بالتأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس بأشكاله المختلفة للخارج، خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وخلال الاجتماع عرض بعض صناع محافظة القليوبية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأواني الطهي والأجهزة الكهربائية الصغيرة، وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة، لا سيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول وقد وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين.
