بدء جلسات قضية الأمير هاري ضد الصحف البريطانية التابعة لروبرت مردوخ
بدأت اليوم الثلاثاء، المعركة القضائية للأمير هاري، كما وصفتها وسائل الإعلام الغربية، ضد مجموعة الصحف البريطانية المملوكة لروبرت مردوخ في المحكمة العليا بـ لندن، حيث يسعى الأمير إلى الحصول على حكم يؤكد أن شخصيات بارزة في المجموعة كانت على علم بمخالفات واسعة النطاق وقامت بالتستر عليها.
بدء جلسات قضية الأمير هاري ضد الصحف البريطانية التابعة لروبرت مردوخ
وحسب وكالة رويترز، يرفع هاري، إلى جانب النائب السابق توم واتسون، دعوى قضائية ضد شركة "نيوز جروب نيوزبيبرز" بتهمة القيام بأنشطة غير قانونية نفذها صحفيون ومحققون خاصون لصالح صحيفتي "الصن" و"نيوز أوف ذا وورلد" بين عامي 1996 و2011.
وأكد الأمير أن هدفه من القضية ليس المال، بل السعي إلى الحقيقة، بعد أن فضّل آخرون التسوية لتجنب مخاطر الفواتير القانونية الباهظة التي قد تفرض عليهم حتى لو ربحوا القضية، كما رفضوا عرض تسوية من المجموعة.
وقال هاري الشهر الماضي: "أحد الأسباب الرئيسية لمواصلة هذه القضية هي المساءلة، لأنني آخر شخص يستطيع تحقيق ذلك". ومن المقرر أن يدلي الأمير بشهادته بنفسه في فبراير المقبل.
وقد دفعت "نيوز جروب نيوزبيبرز" مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لضحايا التنصت على الهواتف وغيرها من أساليب جمع المعلومات غير القانونية التي قامت بها صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد"، وسوّت أكثر من 1،300 قضية رفعتها شخصيات بارزة في السياسة والرياضة والفن، إلى جانب مواطنين عاديين كانوا على صلة بأحداث مهمة، وفقًا لتقرير رويترز.
وذكرت الوثائق القانونية لفريق الأمير هاري أن شقيقه الأكبر الأمير ويليام، ولي العهد، قام بتسوية قضية مشابهة ضد المجموعة في عام 2020 مقابل مبلغ مالي كبير.
ورغم إغلاق صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" عام 2011، تنفي المجموعة ارتكاب أي مخالفات في صحيفة "الصن"، وأعلنت أنها ستدافع عن نفسها بقوة.
يأتي ذلك فيما تركز المحاكمة، التي تستمر لمدة ثمانية أسابيع، في البداية على القضايا العامة، مثل مدى انتشار التنصت على الهواتف وجمع المعلومات غير القانونية في الصحف المعنية.
وسيزعم فريق هاري أن المديرين التنفيذيين ورؤساء التحرير كانوا على علم بالسلوك غير القانوني، وأنهم ضللوا الشرطة، وقدموا بيانات كاذبة إلى لجنة تحقيق عامة في أخلاقيات الإعلام (2011-2012)، وقاموا بالتستر على القضية عبر حذف ملايين رسائل البريد الإلكتروني.
في ذات السياق، قال متحدث باسم "نيوز جروب نيوزبيبرز": "هذا الادعاء غير صحيح، ولا يمكن الدفاع عنه، وننفيه بشدة"، وأضاف أن المجموعة ستستدعي عددًا من الشهود، بمن فيهم خبراء تقنيون ومحامون وكبار الموظفين لدحض هذه المزاعم.
ومن المقرر أن تشمل قائمة الشهود الذين سيُستدعون أو قدموا أدلة لصالح المدعين رئيس الوزراء الأسبق غوردون براون، والممثلين هيو غرانت وسيينا ميلر، والمغنية ليلي ألين، وهيذر ميلز، الزوجة السابقة لعضو فرقة البيتلز بول مكارتني.
