الكهرباء: نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة لأكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة تولي اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء، في إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، وانعكس ذلك في إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية.
وأضاف عصمت خلال لقائه برؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين والكتاب بمقر الهيئة الوطنية للصحافة بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، اليوم، أن استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، وبرنامج عمل الوزارة، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية.
وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من استهلاك الوقود لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، خلال اللقاء الذى أداره الكاتب الصحفي حمدي رزق، أن إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة، مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وكذلك الإجراءات التي تتم للتيسير على طالبي الخدمة وخاصة التوسع في تركيب العدادات الكودية في إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكدًا أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء.
ولفت إلى الخطة العاجلة التي تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على الاهتمام بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها مع مراعاة الدقة وسرعة وجودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش لضمان حصول المواطنين على خدمات متكاملة ولائقة، وكذلك للحد من ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي ومواجهة السرقات، وكذلك الاهتمام بخفض الفقد الفني والتجاري.
الدكتور محمود عصمت: الدولة تولى اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء في إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة البناء على طريق الجمهورية الجديدة
وأكد أن تحسين معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء ضرورة حتمية في إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، مشيرا إلى استمرار المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما في ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي مؤكدًا على المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال لضمان استقرار الشبكة الموحدة، مضيفًا استمرار العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية في إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلى، موضحًا اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية في ضوء أهداف الخطة العاجلة لتحسين الخدمة وجودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء للهيئات والشركات التابعة.
ونوه بأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل في إطار استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرا للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل في عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وهو ما ينعكس على خفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، مشيرًا الى الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة.
قال الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، ويأتي ذلك في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، موضحًا خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية والوقود الأحفوري حيث تم تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري لتصل إلى 49 جيجاوات بدلًا من 69 جيجاوات، وسوف تساعد هذه الإجراءات في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
