عصر الجواري ولّى.. تنديد دولي ومحلي واسع بقانون يتيح زواج القاصرات في العراق
وافق البرلمان العراقي على تعديلات دستورية تتيح زواج القاصرات، ما أثار جدلًا كبيرًا بداخل العراق وخارجه، حيث يرى عديد الناشطين والحقوقيين أنه يفسح المجال لتسهيل زواج الأطفال.
ويتيح التعديل للعراقيين اختيار تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهبين الشيعي أو السني، أو بموجب قانون الأحوال الشخصية القائم منذ عام 1959، الذي كان يعتبر متقدما في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف.
كما أن التعديل يحافظ على تحديد سن الزواج عند 18 عاما، مع إمكانية الزواج عند 15 عاما بشرط موافقة الولي الشرعي والقاضي.
لكن مخاوف منظمات حقوق الإنسان ركزت على احتمال تقنين زيجات غير مسجلة، وهو ما قد يضعف الحماية القانونية للنساء والفتيات في قضايا الطلاق والميراث.
أدى هذا القرار إلى خروج العشرات من المتظاهرين في بغداد لرفض هذا التعديل، حيث رفعت النساء لافتات تشير إلى أن: عصر الجواري ولّى.
تنديد دولي واسع
رد نواب عراقيون وجماعات حقوقية نسائية برعب على قيام البرلمان العراقي بإقرار قانون يسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن تسع سنوات بالزواج، حيث قال نشطاء إنه «سيشرع اغتصاب الأطفال».
وبموجب القانون الجديد، الذي تم الاتفاق عليه أمس، مُنحت السلطات الدينية سلطة البت في شؤون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق ورعاية الأطفال، وهي تلغي حظرا سابقا على زواج الأطفال دون سن 18 عاما منذ الخمسينات.
وقال المحامي محمد جمعة، أحد أبرز المعارضين للقانون: «لقد وصلنا إلى نهاية حقوق المرأة وإنهاء حقوق الطفل في العراق».
وكشفت الصحفية العراقية سجا هاشم: "حقيقة أن رجال الدين لهم اليد العليا في تقرير مصير المرأة أمر مرعب. أخشى كل ما سيأتي في حياتي كامرأة ".
وقال النشطاء إنهم يخشون أن يتم تطبيق القانون الآن بأثر رجعي على القضايا المرفوعة في المحاكم قبل سنه، مما يؤثر على الحق في النفقة والحجز.
وذكرت راية فائق، المتحدثة باسم المجموعة النسوية تحالف 188: «تلقينا تسجيلًا صوتيًا لامرأة تبكي من عينيها بسبب إقرار هذا القانون، حيث هدد زوجها بأخذ ابنتها بعيدًا ما لم تتخلى عن حقوقها. الدعم المالي».
