وجود عامل غير مسجل أبرزها.. برلمانية تكشف عن حالات غلق المنشأة بموجب مشروع قانون العمل الجديد
كشفت النائبة ألفت المنزلاوي، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عن حالات يجوز فيها غلق منشأة العمل، حسب قانون العمل الجديد المحدث من الحكومة.
وجود عامل غير مسجل أبرزها.. برلمانية تكشف حالات غلق المنشأة بموجب مشروع قانون العمل الجديد
وقالت النائبة في تصريحات لـ القاهرة 24، إن الحالات تتضمن فقدان الشركة أو المنشأة أو المصنع شرط من شروط الترخيص، أو قدمت الشركة بيانات لترخيص المنشأة، وكانت البيانات غير صحيحة يتم إلغاء الترخيص للقطاع، وفي حالة استبدال النشاط دون وجود النشاط الجديد في الترخيص يلغي الترخيص للمنشأة.
وأكدت النائبة ألفت المنزلاوي أنه في حالة التفتيش واكتشاف وجود عامل غير مسجل في الأرواق الرسمية للمنشأة ولا يوجد ما يثبت بوجوده في المنشأة ولا يوجد له تأمين ولا يوجد عقد عمل بين العامل والنشأة، يلغي الترخيص للمنشأة حسب قانون العمل الجديد.
ونص القانون على توقيع عقود بين العامل وصاحب المنشأة وإذا جرى تشغيل عامل دون عقد عمل بينه وبين صاحب المنشأة تحظر المنشأة، وفي حالة وجود فصل تعسفي أو توقيع العامل على أي أوراق بفصله سيتم إغلاق الشركة فورا، ويكون الفصل عن طريق المحاكم العمالية فقط، ويجب على أصحاب المنشآت تسجيل أسماء العاملين داخل القطاع وإخطار مديرية العمل التابعة للقطاع أو المصنع.
