المستشار طاهر الخولي: لسنا في حاجة لأحزاب سياسية جديدة.. ونحتاج إلى نهضة تشريعية وإدارية واقتصادية| حوار
لسنا في حاجة لأحزاب سياسية جديدة ومصر يوجد بها 96 حزبا
المقاومة الفلسطينية انتصرت في الحرب.. وإسرائيل لم تحقق أيًا من أهدافها المعلنة
سابقة تاريخية اتهام قادة الاحتلال بجرائم حرب لأول مرة طوال الصراع العربي الإسرائيلي
الإشارات القادمة من النظام السوري الجديد إيجابية.. ويحاول التأكيد على أنه لن يمثل تهديد لأحد
عندنا "غابة من التشريعات".. ويحب العمل على تنقيتها وليس صدور قوانين جديدة
لا أفكر في خوض التجربة السياسية أو البرلمانية.. ويمكن أن أغير موقفي لخدمة مصر
الإجراءات الجنائية قانون قديم وضعه فقهاء قانونيون.. والمشكلة تكمن في التنفيذ وليست في المدة
القضاء على تشابه الأسماء يكون بوضع اسم الأم وتاريخ الميلاد في بيانات المتهم
لدينا أزمة في مستوى كليات الحقوق الحكومية
أرفض قضايا القتل والمخدرات والاغتصاب وأفضّل العمل في القضايا المالية
من قضايا مصر الإقليمية إلى الشأن الداخلي والوضع السياسي في مصر مع الإعلان عن تدشين أحزاب سياسية جديدة وأداء مجلس النواب من الناحية التشريعية، إلى القوانين والتشريعات التي أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الأيام الماضية، كشف المستشار طاهر الخولي الذي حل ضيفًا في ندوة بموقع القاهرة 24 عن رؤيته في مختلف تلك الملفات معتمدًا على خبرة قانونية واسعة وسنوات طويلة كان خلالها أحد أبرز وجوه المحاماة في مصر.
كيف ترى الوضع الحالي لمصر في ظل التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة؟
ما يحدث حاليا في منطقة الشرق الأوسط هو ببساطة يمكن وصفه بأنه إعادة ترتيب المشهد بالكامل لدول المنطقة وفقا للخطة الأمريكية الموضوعة منذ سنوات طويلة والتي أعلنتها مسبقا كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما تحت مسمى "الشرق الأوسط الجديد".
ورغم مرور سنوات طويلة على توقفها، لكن من أعادها للواجهة من جديد ونفذها هو بنيامين نتنياهو، بالعدوان الغاشم على قطاع غزة والإبادة الجماعية بحق المدنيين، وأرى أن المستفيد الأكبر من تلك الحرب هو الشعب السوري الذي تحرر من نظام عائلة الأسد وكذلك لبنان من خلال تدمير القدرات العسكرية لـ حزب الله، بجانب تحجيم النفوذ الإيراني وتقليم مخالبها في دول المنطقة.
في هذا السياق الخاص بمصطلح "الشرق الأوسط الجديد" ظهرت دعوات معروف مصدرها للكثيرين عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. ما تعليقك؟
كان هناك رفض رسمي وشعبي مصري ضد هذا المخطط الخطير الذي يستهدف النيّل من سيادة الدولة المصرية، وأنا أثمن الموقف المصري الرافض له وما تم من خطوات على كافة الأصعدة وموقف القيادة السياسية والشعب المصري منها.
ولابد هنا من ذكر الحقيقة والواقع وهو، أن مصر رحبت بجميع الأشقاء من كافة الدول العربية التي عانت من أزمات، وعاملتهم معاملة المواطن المصري دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وهذا واجب مصر الشقيقة الكبرى للعرب والدور المحوري لها، لكن ما أؤكده هنا أن التهجير أو الاستيطان أمر مرفوض تماما ولا تقبله أي دولة سواء مصر أو غيرها.
خلال العدوان على قطاع غزة.. كانت هناك محاولات إسرائيلية مستفزة ومنها احتلال محور فيلادليفيا؟
نعم.. هناك مشكلة قائمة بالفعل بسبب الاستفزاز الإسرائيلي في احتلال محور فيلادليفيا، لكنني أشدد على أن الدولة المصرية لن تفرط تحت أي مسمى في حقوقها مع ضرورة احترام الجانب الآخر للاتفاقيات الدولية والمواثيق التي تم توقيعها بين الجانبين، وأعتقد أنه خلال الفترة القليلة المقبلة ستنسحب القوات الإسرائيلية من المحور.
منذ أيام جرى التوقيع على اتفاقية لوقف إطلاق النار في غزة والتي تمت بجهود مصرية قطرية أمريكية مشتركة.. ماذا تقول لمن يتهم المقاومة بالتسبب فيما حدث في القطاع؟
في البداية.. أبارك للأشقاء في القطاع التوصل إلى هدنة، كما أنني أشجع المقاومة لأنهم دافعوا بشراسة عن وطنهم، ولابد هنا أن يعلم الجميع أن الدفاع عن الأوطان ومقاومة المحتل حق أصيل يكفله القانون الدولي ومعترف به من جميع دول العالم التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن ذلك، كما يجب التفرقة بين الإرهابي وبين المقاوم الذي يدافع عن وطنه وحريته وشعبه.
هذا يقودنا لسؤال دائر حاليا في أوساط الرأي العام وهو.. هل حماس انتصرت في تلك الحرب؟
نعم انتصرت.. رغم التكلفة الباهظة وفداحة الثمن الغالي الذي دفعه الشعب الفلسطيني من دمائه وأمواله وأبنائه، لكن المقابل هو عودة القضية الفلسطينية لتتصدر الساحة الدولية مرة أخرى، وكذلك إعادة الوعي بها في عقول الكثير من الأجيال الجديدة التي نسيتها أو لا تعرفها.
وما الذي يدفعك لتبني هذا الرأي؟
نتائج المعركة والوعود الإسرائيلية التي لم تتحقق؛ فإسرائيل لم تحقق أي هدف معلن من الأهداف التي أعلنتها مسبقا، فهي لم تقدر على تحرير الأسرى كما وعد نتنياهو، كما أنها لم تقدر على تدمير قدرات حماس.
والأهم أنه ولأول مرة طوال الصراع العربي الإسرائيلي تتم إدانة قادة تل أبيب، بأنهم مجرمو حرب وممنوعون من دخول الكثير من الدول ولديهم تخوف من الاعتقال.
هل تتوقع توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقبض عليه خلال سفره؟
أعتقد بأن بنيامين نتنياهو، لن يكمل في منصبه رئيسا لوزراء إسرائيل، وأن شاغله الأكبر هو استعادة الأسرى، والمراوغة مرة أخرى ومحاولته خرق الهدنة وإعادة الحرب على قطاع غزة، خوفا من السقوط في الداخل الإسرائيلي ومحاكمته.
هل هذا يشجع أهالي الشهداء والمصابين على التقدم بدعوى ضد نتنياهو والقادة الإسرائيليين المتسببين في الحرب؟
يجب في البداية إدانتهم من قبل محكمة العدل الدولية وصدور حكم بذلك، ومن ثم يمكن للضحايا أو عائلاتهم التقدم بدعوى ضدهم للحصول على حقوقهم.
البعض يقول إن مصر كان يجب أن تقدم أكثر من ذلك للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة؟
لا أحد يزايد على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية منذ بدايتها والتاريخ يشهد على ذلك، وخلال الحرب الأخيرة مصر قدمت الكثير رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها فقد استحوذت على النصيب الأكبر في حجم المساعدات والقوافل الإغاثية التي وصلت إلى الأشقاء في قطاع غزة، ومساهمتها في الجسر الجوي الذي نفذته لسكان المحافظات الشمالية بالقطاع.
كما أنها دفعت ضريبة فادحة رغم معانتها الاقتصادية من توافر السيولة للنقد الأجنبي، والتي تمثلت في تأثر حركة مرور السفن بقناة السويس، وخسارتها لـ 7 مليارات دولار، كانت كفيلة بأن تصنع سيولة حقيقة في السوق ولا تسبب في المشكلات السابقة.
تطرقت للحديث عن سوريا والإطاحة بنظام بشار الأسد.. ما رأيك في صعود بعض التيارات التي أزاحته ومثلت سلطة فرض الأمر الواقع هناك؟
الحقيقة أنه وبالمتابعة لما يحدث في دمشق، فإن الإشارات القادمة من النظام السوري الجديد إيجابية للغاية، خاصة وأنها تحاول التأكيد بأنها تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وأن سوريا في ثوبها الجديد لا تشكل أي تهديد لأي دولة من دول الشرق الأوسط، كما أنها تبسط يدها للجميع والدليل؛ الزيارات الرسمية لوزراء خارجية الخليج لسوريا وكذلك المسؤولين الأوروبيين.
لكن هناك نوع من الحذر أو القلق خاصة وأن النظام الجديد احتضن مقاتلين من دول عدة؟
كما قلت مسبقًا؛ النظام السوري الجديد يحاول إيصال رسالة مفادها: الدولة السورية الجديدة لا تحتضن الإرهاب ولن تكون مستقبلا مُصدرا له لأي مكان أو أنها تمثل تهديدا لدول المنطقة أو العالم.
وما الدليل على ذلك رغم الاتهامات الموجهة لهم من رعاية إرهابيين وخارجين عن القانون؟
منذ أيام شاهدنا مقاطع فيديو بثها أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث فيها بشكل غير لائق عن الدولة المصرية محاولا النيّل منها، وما هي إلا أيام وقد أوقفته السلطات السورية هناك وألقت القبض عليه، وهو ما يمكن أن يندرج تحت دبلوماسية حسن النوايا.
بالانتقال إلى الشأن السياسي الداخلي في مصر.. كيف تابعت الإعلان عن تدشين حزب الجبهة الوطنية؟
مصر لا تحتاج إلى أحزاب سياسية جديدة خاصة وأن بها 96 حزبا قائما بالفعل، وهو رقم كبير للغاية ولا أعتقد أنه يوجد في أي دولة بالعالم، والذي تحتاجه مصر في الحقيقة هي نهضة تشريعية وإدارية واقتصادية حقيقة على أرض الواقع.
وشيء بالشيء يذكر، فأنا أتحدى أي شخص يعمل بالعمل السياسي في مصر أن يذكر لي أسماء 5 أحزاب من الـ 96 حزبا، ويشرح لي طبيعة عملها وأهدافها وما تقدمه على أرض الواقع؟!.
أحد القيادات بالحزب الجديد صرح بأنه ليس حزب موالاة ولا معارضة؟
إذا بماذا نُطلق عليه إذا لم يكن هذا ولا ذاك، يمكن في هذه الحالة وصفه بأنه "جمعية تعاونية" تعمل على تقديم خدمات للمواطنين، وهنا لابد من التأكيد على أننا جميعا كمواطنين نحب هذا الوطن ولا أحد يزايد على أحد في وطنيته وإخلاصه لمصر، فالجميع يحلم بأن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة.
وأشدد هنا على أن مصر قادرة على تخطي مشكلتها الاقتصادية خلال 5 سنوات، وذلك من خلال سواعد أبنائها من المتخصصين في المجالات الاقتصادية والصناعية ويجب البحث عنهم وإتاحة الفرصة لهم.
من وجهة نظرك.. ما الخطوات الواجب تنفيذها في هذا السياق؟
يجب إتاحة الفرصة للشباب وفتح باب التعيينات للوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة، وإعطائهم مساحة أكبر في المؤسسات الحكومية، التي يمكن وصفها بـ مكلبشة ومفيش مرونة فيها بسبب البيروقراطية لكثير من الموظفين القدامى، كما يجب الاهتمام بشكل أكبر بزيادة الشركات المصرية العاملة في إعادة إعمار ليبيا لأنها ستفتح الباب أمام العمالة التي ستوفر العمالة الصعبة، وزيادة الاهتمام وتطوير قطاع السياحة.
رغم الأزمات الاقتصادية الطاحنة.. لكنّ كثيرين يراهنون على وعي الشعب المصري وصبره على الأزمات؟
المصريون بطبعهم لا يعرفون مستحيلا والتاريخ شاهد على ذلك والمصريون نسيج وطني واحد لا يعرف الطائفية ولديه درجة وعي كبيرة، كما أنهم محبون لهذا الوطن ولا يرغبون في عيش أحداث مروا بها وهي ليست ببعيدة عنا، ولديهم تخوف تجاه هذا الوطن، وهو حق مشروع لهم، وهو شعب يمتاز بالصبر الشديد وقوة التحمل.
لكن من يمشي في الشارع يرى وجه المصريين وقد أصابهم الحزن والكآبة بسبب تخوفهم مما يحمله المستقبل بسبب ظهور تشريعات جديدة يوميا، رغم امتلاكنا لقوانين منذ عام الـ 1920 ويتم تطبيقها منذ ذلك التاريخ، وصدور ضرائب مستحدثة وجديدة بشكل متتال، يخلق حالة من الخوف لدى المصريين والمستثمرين الذين يفاجئون بـ غابة من التشريعات القديمة والجديدة وغير المتوقفة وهو ما يسبب عدم وجود مناخ استثماري مستقر.
من وجهة نظرك ما الحل مع الكم الهائل من التشريعات والقوانين؟
يكمن الحل الحقيقي في ضرورة اختيار التشريعات والقوانين التي يحتاجها الشارع والمواطن والمستثمر، لحل الإشكاليات التي تواجههم، وفي هذا السياق كان هناك لجنة تسمى "تنقية القوانين" لابد من تطبيق توصياتها.
بالحديث عن الأحزاب والبرلمان.. هل من الممكن أن نشاهدك في حزب أول عمل سياسي مستقبلًا؟
في الوقت الحالي لا توجد أي نية لذلك - لكن لا أخفي عليكم سرا - أن فكرة خوض تجربة العمل السياسي والبرلماني راودتني في السابق، لكن وبعد الخدمة الطويلة في السلك القضائي لمدة 26 عاما، وتغيير البُصلة للعمل في المحاماة، كان لابد من التفرغ لعملي والقضايا التي أدافع فيها عن الموكلين.
المستشار طاهر الخولي.. ما الذي يدفعك لتغيير موقفك؟
يمكن أن يتغير هذا الموقف في حالة واحدة فقط، إذا توفرت الفرصة المناسبة من خلال حزب سياسي قوي، من أجل تلبية نداء الخدمة العامة ومحاولة أداء بعض الديّن لهذا الوطن الذي قدم لي الكثير وله الفضل الكبير عليّ في عملي ونجاحي.
كيف تابعت الجدل حول قانون الإجراءات الجنائية وكيف تقيمه وهل القانون يلبي الطموحات التي كانت "عالية" في السنوات الماضية.. وماهي المدد المناسبة كحد أقصى للحبس الاحتياطي؟
بالمناسبة قانون الإجراءات الجنائية، قانون قديم ويعمل به منذ عهد الملك فاروق، وصاغ مواده عدد من عظماء القضاة والمشرعين والفقهاء القانونيين في ذلك التوقيت بمصر، والخلاف القائم حول مدد الحبس الاحتياطي يجب معها طرح سؤال هام وهو هل المشكلة في المدة أم في التنفيذ؟، كما أن هناك قضايا مثل الإرهاب قد تستمر التحقيقات فيها أمام النيابة لمدة سنة، ويجب الاهتمام هنا بالرقابة القضائية وتنفيذ القواعد المنظمة، وما سبق مثّل نقطة الخلاف الأولى.
ويتمثل الخلاف الثاني، في السماح لمأموري الضبط القضائي لاستجواب المتهم، وهنا تتداخل السلطات بين الجهات التنفيذية والقضائية، لأن الاستجواب هو حق أصيل للنيابة العامة.
الاستجواب يخص النيابة.. أما ضابط الشرطة أو محرر المحضر أو الجهات الشرطية هي خصم للمتهم.. وكيف يكون خصمي هو محرر للمحضر وهو اللي يستجوبني وهو اللي يناقش الشهود.. طب ودور النيابة إيه؟.. يبقى إنت كدا سلبت دور النيابة كدا واختصاصتها وهي خصم شريف للمتهم.. وبسبب دا النيابة بتصدر أمر بحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
بخبرتك في العمل القضائي ومن ثم العمل في المحاماة.. هل تؤيد مطالب نقابة المحامين باطلاعهم على التحريات قبل استجواب المتهم بـ 24 ساعة؟
ليس من حق دفاع المتهم الاطلاع على التحريات قبل استجواب المتهم بـ 24 ساعة، والسبب يرجع في ذلك إلى أن هناك قضايا بها درجات من السرية تؤكدها التحقيقات مع المتهمين كالتوصل لمتهمين جدد أو وقائع جديدة من تسجيلات هاتفية، وفيما سبق يقوم المحامي بالاطلاع عليها ومن ثمّ مساعدة موكله للرد على ما جاء بها لتربئته.
أما بالنسبة للبند الخاص بإصدار القاضي القبض على محامي الدفاع عن المتهم خلال الجلسة في حال أخل بها أو أثار جريمة من جرائم الجلسات، فقد كفل ذلك قانون الإجراءات الجنائية القديم بالقبض على المتهم في إثارة مشكلة أو الشغب أو التجاوز، وفي تلك الحالة يتم كتابة مذكرة وتقديمها للنيابة العامة، وتحقق في الواقعة المذكورة.
وماذا عن تسهيل وسرعة إجراءات التقاضي؟
لدي قضية قيد التحقيق منذ 2014 أحيلت للمحكمة في 2024 ونحتاج لتغييرات في المنظومات التي تعاون القضاء مثل منظومة الخبراء والطب الشرعي.. هل يصح وجود محكمة نقض واحدة على مستوى الجمهورية من الأفضل أن كل مجموعة من المحافظات لها محكمة نقض ويتم توزيع القضاة عليها.. وهناك قضايا تنظر بعد 5 سنوات يكون المتهم قضى العقوبة بالفعل.
وماذا عن الجدل الخاص بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي في قانون الإجراءات الجنائية؟
أنا ضد أن يكون الأمر في يد القاضي الجزئي لأن الأمر من حق النيابة، وهناك قضايا تكون في منتهى السرية تتعلق بالأمن القومي وشخصيات هامة.. والمنطقي أن تكون مطالب المحامين أن من يعطي الأذن رئيس نيابة فهناك حالات ضرورة من أين نأتي بالقاضي في هذه الحالة.. ولماذا يتم التشكيك في النيابة؟ نزاهة النيابة مثل القاضي وهي لها صلاحية منح الأذن بتفتيش المنزل فكيف يطالب البعض منها عدم إصدار أذن بمراقبة تليفون؟
وكيف ترى كليات الحقوق في مصر الآن؟
من نشأتها كانت قلعة العلم وكلية الوزراء، ومن يدرس الحقوق يستطيع العمل في جميع المجالات من البيزنس والدبلوماسية، والخارجية تفضل خريجي كلية الحقوق ممن يتقنون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية لأن العلاقات الدولية هي قانون.. وجميع الأمور بها قانون حتى العلاقة مع الابن والزوجة والشراء والبيع وكل هذه الأمور مرجعها القرآن، يكفي السنهوري باشا الذي وضع القانوني المدني لمصر ولدول الخليج.
ودراسة كلية الحقوق في الماضي كانت خمسة سنوات، أول عامين دراسة أدب وبلاغة ولغة لأن صياغة القانون لغة، وأحكام النقض في الماضي كانت جواهر في الكلام كيف يوصلك للحكم والنتيجة لأن القانون منطق وهو مرتبط بكل العلوم الإنسانية.
وأزمتها الحالية هي قبول الأعداد بدون خطة ولذلك مستوى كليات الحقوق ضعيف جدًا لأنها تعتمد على الدراسة النظرية، ولذلك مستوى طالب كلية الحقوق في الجامعات الخاصة أفضل، ومن الأفضل وضع اختبار للطالب قبل دخول الكلية.
وما هي القضايا التي يرفضها المستشار طاهر الخولي؟
أرفض قضايا المخدرات والقتل والاغتصاب وهتك العرض ورفضت قضية شهيرة رغم الضغوط وكانت أخلاقية وشذوذ وأشياء من هذا القبيل.. وأرفض هذه القضايا مهما كانت الإغراءات ولا أقبل القضية إلا وأنا مؤمن بها.
ورفضت قضايا إخوان كثيرة وعُرف عني هذا الأمر لأني غير مؤمن بهم وضدهم والمحامي لا يباع أو يشتري وليس سلعة.
وما هي أكثر القضايا التي استمتعت بها بشكل شخصي؟
المحامي فريد الديب كان صاحب فكرة التحاقي بمهنة المحاماة ولم أكن أفكر أن أصبح محاميًا والأستاذ فريد كان يقول في حياتي لم أكسب قضية تكون فيها المحقق.
وفي المحاماة هناك قضايا أستمتع بها حتى لا أشعر بالوقت خلال المرافعة لأني أعيشها، والمتعة تأتي وأنت تخرج ما بداخلك خاصة في مجال عملي مثل قضايا الشركات والقضايا المالية الأخرى ولذلك دومًا أقول التميز مرتبط بالحرية، ولن ننجح إلا ونحن متميزون كمصريين في العموم.
وكيف يتحقق هذا؟
يتحقق هذا بأن يعبر الناس ويكتبوا ويبدعوا وهذا ما تنهض به الدول.
وهذا يتحقق بالجيل الجديد، والدولة بحاجة إلى تغيير دماء والجيل القديم يستريح، وهناك ظاهرة غريبة الشباب يهاجرون، وأخبرني صديق لي أن موظفيه من الشباب يغادرون العمل للسفر لدول الخليج، لأن الواحد منهم في مصر يحصل على 10 أو 20 ألف جنيه أما هناك فيحصل على 10 أو 15 ألف درهم أي ما يعادل 140 ألف جنيه، وهناك فرق رهيب وهذا الأمر في مختلف المجالات حتى في المحاماة في الخارج مثلًا 5000 دينار كويتي 600 ألف جنيه.. ومتاح للأطباء مثلًا.
انتشرت مؤخرًا حوادث المدارس ومنها مدارس مرموقة ودولية ما هي الأزمة في رأيك؟
التعليم يربي ويمنح ثقافة ويعلم الشباب كيف يختار بشكل صحيح، اليوم أصبح التعليم فيه مشكلة لا يوجد معلم ولا فصل دراسي، وفي الخارج من يدرس في الابتدائي والروضة خريج جامعة ولذلك عندما يصل الطالب للجامعة يكون على دراية بهذه المرحلة.
لماذا لم يتم استطلاع رأي المجلس الأعلى للتعليم في نظام البكالوريا الجديد، والمجالس المتخصصة فيها مئات الأبحاث لماذا لم يتم الاستعانة بها.. ولماذا كل وزير يأتي يتبنى تجربة معينة؟ المفترض أنها سياسة دولة ومنظومة يسير عليها كل وزير، والتعليم اليوم مختلف عن الماضي وعبر الإنترنت تستطيع تعلم لغة وتحقيق عائد مالي ولابد من الاستثمار في هذا المجال.
مثلًا لدينا مشكلة في التقاضي عن بعد بسبب ضعف منظومة الإنترنت في مصر ولا يوجد بنية تحتية قوية للإنترنت.
لدينا أزمة فيما يتعلق بتشابه الأسماء.. هل لديك مقترح لحل هذه المشكلة؟
الموضوع بسيط عند وضع البيانات يتم وضع اسم الأم وتاريخ الميلاد من المستحيل أن يكون هناك تشابه في هذه الحالة؟
وماذا عن الجدل الخاص بقانون الإيجار القديم؟
الحل بسيط أيضًا لهذه القضية، الإيجار القديم يقسم لمناطق (الزمالك، فيصل، بولاق، الفيوم والعزب والقرى) وتشكل لجان تحدد السعر المناسب للإيجار مع اختلاف السعر بين المناطق وللمتضرر أن يتظلم ويتم تحديد دوائر قضائية تصدر الحكم خلال شهرين.
وماذا عن أزمات قضايا حيازة العملة الصعبة؟
هذه قضايا الموضة ومرتبطة بالعامل الاقتصادي مثل الثمانينات علي حسن والريان.. كلما كانت الدولة في أزمة اقتصادية وبها ضغط تشريعي كلما ستستمر المشكلة ولابد من وضع مساحة وطمأنة المواطنين حتى يضعوا أموالهم في البنوك وحيازة النقد الأجنبي ليست جريمة ليس من حق أحد أن يسألني عن مصدر تلك الأموال فالبينة على من ادعى.
