تحرك برلماني بشأن منع حق الأمهات في صرف اللبن للأطفال المحتاجين
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن قرار وزير الصحة غير الدستوري بمنع حق الأمهات في صرف اللبن للأطفال المحتاجين، حيث حدد القرار حالات محددة لصرف اللبن مما أدي ذلك الي ظلم كبير لأمهات لن تستطيع شراء لبن الأطفال المدعوم، مما يعرض الأطفال للجوع والموت.
تحرك برلمانى بشأن منع حق الأمهات في صرف اللبن للأطفال المحتاجين
وأوضحت النائبة أن هذا القرار غير مسؤول وغير إنساني قبل أن يكون مخالفا للمادة 18 من الدستور وسيكون سببا في مرض ووفاة الأطفال الرضع نتيجة سوء التغذية وعلي الوزير أن يتراجع فورا عن قراره.
وأضافت الجزار: انزعجت كثيرا بعد قرار وزير الصحة الأخير، بوقف صرف اللبن المدعم للأطفال إلا بشروط وفي حالات محدودة جدًا، مثل حالة وفاة الأم أو إصابتها بالسرطان أو المرض النفسي، مما يحرم باقي الأمهات وأطفالهن من الحصول على الغذاء الضروري، مشيرة إلى أنه في جميع الدول، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية والقانون المصري والدولي في جميع أنحاء العالم، تلتزم الدول بتوفير غذاء الطفل، إلا أن وزارة الصحة في مصر قررت منع الأمهات من الحصول على اللبن المدعم من الدولة.
وأوضحت النائبة أن قرار وزير الصحة، يمنع استحقاقية صرف اللبن للأم التي تعاني من الأنيميا أو من تعاني من انقطاع في اللبن وأصبح الانقطاع ليس سببًا لاستحقاقية صرف اللبن بعد الشروط التي وضعتها وزارة الصحة، رغم وجود حالات لأمهات يُعانَين من نقص الوزن عن الطبيعي وبالتالي يجدن صعوبة في تغذية الرضيع من خلال رضاعة طبيعية، فضلا عن حالتهن الاقتصادية الصعبة فهناك عشرات الآلاف من الأمهات في مصر تحت خط الفقر، ولا تحصل على الغذاء الكافي لجسدهن لتغذية الطفل وبالتالي تعتمد على اللبن مخفض السعر.
وأكملت: لذلك، أرى أن القرار الجديد الذي اتخذته وزارة الصحة، جارت فيه على حق الرضع وأدى إلى حرمانهم من الحصول على الألبان، وهي وسيلة الغذاء الوحيدة لهم في الأشهر الأولى من حياتهم، فحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج الطفل الرضيع من 4 إلى 6 علب من اللبن الصناعي شهريًا لسد احتياجاته الغذائية، ومع ارتفاع الأسعار تتراوح تكلفة هذه الكمية في حدود 2500 جنيه في الصيدليات حسب نوع اللبن، وبالتالي يشكل عبئا على الفقراء ومحدودي الدخل خاصةً في القرى والمحافظات التي تواجه إهمال صحي وغذائي.
وتابعت: إذا كانت الحكومة تريد أن تخفف الموازنة العامة من الأعباء، حتى تستقيم أمور المالية العامة وتصحح تشوهات أسعار السلع وتدع الأسواق تعمل إلى حد كبير بمنطقها وقوانينها، فبالقطع هذه سياسة جيدة، لكن على حساب دعم المواطن البسيط وحرمانه من قوته وحقوقه في الصحة والتغذية والتعليم والعلاج، تصبح سياسة فاشلة.
وطالبت بصرف لبن الأطفال وفورا للجميع وبدون شروط ورفع الدعم عن لبن الأطفال للتوفير ولصالح الميزانية سيدفع ثمنه كثير من الأطفال الرضع لاحول ولا قوة لهم، وأطلب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب للرد علي طلب الإحاطة وإلغاء قرار وزير الصحة فورا لمخالفة المادة 18 من الدستور ولخطر هذا القرار علي الأطفال الرضع وأخيرا لمخالفته لتوصيات منظمة الصحة العالمية والإنسانية.
