وقف دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب رفضه لتوظيف مهاجرين في سبيس إكس.. ما القصة؟
أعلن قاض أمريكي موافقته على طلب وزارة العدل بوقف دعوى قضائية رفعتها ضد شركة سبيس إكس، المملوكة لإيلون ماسك، وضد مزاعم تتعلق بالتحيز ضد المهاجرين، حيث أنها قضية تتعلق باتهامات برفض الشركة توظيف مهاجرين معينين بشكل متعمد.
وقف دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب رفضه لتوظيف مهاجرين في سبيس إكس
وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، أصدر القاضي الأمريكي إجناسيو تورتيا في براونزفيل بولاية تكساس قراره بعد أن تقدمت وزارة العدل في 19 يناير بطلب لوقف الدعوى لمدة 45 يومًا، مشيرة إلى إمكانية تسوية القضية أو إسقاطها.
وهذا التوقف جاء بعد تولي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، مما أدى إلى بداية إدارة جديدة، في وقت يقود فيه ماسك لجنة مكلفة بتحديد الهدر والكفاءة في الحكومة الفيدرالية، ولم ترد شركة سبيس إكس ووزارة العدل على الفور على طلبات التعليق.
وتُتهم شركة سبيس إكس من قبل وزارة العدل بأنها خلال الفترة من 2018 إلى 2022 على الأقل، كانت تثبط المتقدمين من حاملي اللجوء واللاجئين عن التقديم للوظائف ورفضت النظر في طلباتهم أو توظيفهم.
ومن جانبها، نفت الشركة ارتكاب أي مخالفات، وأكدت أن قوانين مراقبة الصادرات الفيدرالية تفرض عليها توظيف المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين القانونيين فقط.
وفي عام 2023، حكم قاضٍ آخر بمنع وزارة العدل من متابعة القضية، مما أتاح لها أن تُنظر داخليًا من قبل قاضٍ إداري، في انتظار نتيجة الدعوى القضائية، وفي المقابل رفعت شركة سبيس إكس دعوى قضائية لمنع متابعة القضية، مدعية أن القضاة الإداريين في وزارة العدل يتم تعيينهم بشكل غير قانوني من قبل المدعي العام الأمريكي، معتبرة أن الصلاحيات يجب أن تُمنح فقط للمسؤولين الذين يعينهم الرئيس.
ويُذكر أن ترامب وماسك كانا قد انتقدا صلاحيات الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة العدل التي تمتلك إجراءات إنفاذ داخلية، وماسك الذي يرأس لجنة إدارة كفاءة الحكومة، قد أعلن أن اللجنة ستوصي بخفض الإنفاق الفيدرالي وتسريح العمال الفيدراليين، إضافة إلى إلغاء العديد من القواعد الحكومية غير الضرورية أو غير القانونية.
كما تواجه شركة سبيس إكس تحديات قانونية أخرى ضد هيكل مجلس العلاقات العمالية الوطنية، في إطار دعاوى قضائية تهدف إلى منع الوكالة من الاستماع إلى قضايا تتهم الشركة بممارسات العمل غير القانونية.
