مصدر: قبول استقالة 3 أعضاء بمجلس نقابة الأطباء لاعتراضهم على تأجيل الجمعية العمومية الطارئة
كشف مصدر مطلع بمجلس النقابة العامة للأطباء عن قبول استقالة 3 أعضاء بمجلس النقابة، أمس، بعد تقدمهم بها اعتراضًا على قرار النقيب العام بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لشهر فبراير المقبل بدلًا من 3 يناير الجاري.
قبول استقالة 3 أعضاء وتراجع اثنين عن الاستقالة
وأوضح المصدر، لـ القاهرة 24، أن مجلس النقابة العامة للأطباء وافق على قبول استقالة الدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور أحمد حسين، والدكتور أحمد علي، الذين تقدموا بها على خلفية قرار النقيب بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لشهر فبراير المقبل.
وأضاف المصدر، أن الدكتور أحمد السيد، والدكتور أحمد الهواري تراجعا عن استقالتهما، التي تقدما بها في 2 يناير الجاري؛ اعتراضًا على قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة.
وفي وقت سابق، قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.
وأضاف أبو بكر القاضي، في بيان له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، ما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص، على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
