النواب يوافق على رفع حد التيسيرات الضريبية للمشروعات إلى 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مقترح النائب عبدالهادي القصبي، ممثل الأغلبية، برفع الحد الأقصى المقرر للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلًا من 15 مليون جنيه، وهو حجم الأعمال الذي قدمته الحكومة.
النواب يوافق على رفع حد التيسيرات الضريبية للمشروعات إلى 20 مليون جنيه
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية، سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
وضع مشروع القانون النظام الضريبي للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، كما يهدف إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون، إذ أشاد النواب، وطالب النائب علاء عابد بتعديل المادة الثانية، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو ضم الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تتولى آليات التنفيذ للتشريعات التي يصدرها البرلمان.
