بعد الموافقة المبدئية عليه.. وزير المالية: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين بمثابة صفحة جديدة
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، ويغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.
وزير المالية من البرلمان: فتح صفحة جديدة مع الممولين وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات
وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون، أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للممولين تيسيرا عليهم، وقد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة.
وأضاف: نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف، وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن لنجاح تطبيقه.
وأوضح: يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
وأفاد: كما يمنح المشروع ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات 2020، و2021، و2022، و2023، بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات.
ويكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات، دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.
كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
