نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم القضائية.. وتؤكد: خرجت عن الأطر الشرعية والدستورية

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركًا اليوم السبت، ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية التي تم فرضها مؤخرًا تحت مسمى مقابل الخدمات.

وانتهى الاجتماع، الذي عقد بمقر نادي المحامين بأكتوبر، إلى رفض المجلس القاطع لهذه الزيادات، مؤكدًا أنها تخالف المبادئ الدستورية التي تكفل حق التقاضي للجميع دون قيود مالية غير مبررة.

النيابة العامة تطلق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية لتيسير إجراءات المحامين

نقيب المحامين بمطروح يقاضي حامد الشيتي بسبب تصريحاته في الإعلام عن عرقلة البدو للاستثمار

أبرز قرارات الاجتماع

1. رفض كافة قرارات زيادة الرسوم القضائية، وخاصة المفروضة بمحاكم الاستئناف، لمخالفتها لمبدأ المشروعية الدستورية.
2. تفويض النقيب العام في التواصل مع الجهات المعنية لحل الأزمة والسعي لإلغائها.
3. اتخاذ خطوة تصعيدية بوقف التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، على أن يتم تحديد موعد بدء التنفيذ لاحقًا.
4. إبقاء مجلس النقابة العامة في حالة انعقاد دائم حتى الوصول إلى حل يضمن عدم المساس بحقوق المحامين والمتقاضين.

وأكد النقيب عبد الحليم علام أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق أعضائها، ولن تقبل بأي قرارات مالية تعرقل سير العدالة أو تفرض أعباء غير مبررة على المحامين والمتقاضين.