البرلمان: الحبس 3 أشهر والغرامة 30 ألف جنيه عقوبة البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي
وافق مجلس النواب على مقترح النائب علاء عابد على استحداث مادة بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، لمواجهة البلاغ الكاذب والشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، قائلًا: “المقترح يمثل رسالة لأطباء مصر، ولمواجهة التشهير بهم”.
عقوبة البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي
ونص المقترح المقدم على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجواز 3 شهور بغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى”.
من جانبه، أعرب وزير الصحة خالد عبد الغفار، عن تقديره لهذا المقترح وهو يضمن ويحترم حقوق الشكوى المكفولة للمواطنين إذا كانت الشكوى صحيحة طبقا للإجراءات المعتمدة، مع عدم السماح بالشكوى الكيدية وغير المبررة التي تؤدي بالتشهير.
ووجه نقيب الأطباء الشكر للنائب على المقترح، مشيرا إلى الشكاوى الكيدية مشكلة واجهت بعض الدول التي تطبق قانون المسؤولية الطبية، مثل السعودية.
كما شهدت الجلسة الموافقة على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، حيث تنص المادة على: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
