الرقابة المالية تحدد أتعاب خبراء التقييم العقاري نظير تقييم الوحدات المدعومة من صندوق الإسكان
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 14 لسنة 2025، بشأن أتعاب خبراء التقييم العقاري نظير تقييم الوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة.
أتعاب خبراء التقييم العقاري نظير تقييم الوحدات المدعومة من صندوق الإسكان
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تكون أتعاب خبير التقييم العقاري مقابل تقييم الوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لذوى الدخول المنخفضة، والتي لا تتجاوز مساحتها 90 مترا مربعا بقيمة 10 جنيهات للمتر الواحد وبحد أقصى 850 جنيها للوحدة، على أن تكون الأتعاب بواقع مبلغ 15 ألف جنيه للمشروع.
ونصت المادة الثانية، على أن تكون أتعاب خبير التقييم العقاري مقابل تقييم الوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لذوى الدخول المتوسطة والتي لا تتجاوز مساحتها 120 مترا مربعا بقيمة 12 جنيها للمتر الواحد وبحد أقصى 1200 جنيه للوحدة، على أن تكون الأتعاب بواقع 20 ألف جنيه للمشروع.
وجاء نص المادة الثالثة، أنه مع عدم الإخلال بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار، يضاف مبلغ حده الأدنى 1000 جنيه وحده الأقصى 4 آلاف جنيه، وفقا لما تقدره جهة تكليف خبير التقييم العقاري، وذلك في حال قيام الخبير بتقييم أي من الوحدات أو المشروعات المشار إليها بهذا القرار إذا كانت تلك الوحدات أو المشروعات خارج المحافظة المقيد بها عنوانه المثبت لدى الهيئة.
