امتحانات الثانوية بالجامعات.. هل تقضي على لجان أولاد الأكابر؟
في خطوةٍ غير مسبوقة، بدأ مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات يلقى اهتمامًا واسعًا في الأوساط التعليمية، وذلك بعدما طرحه وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، عقب تعيينه في منصبه، المقترح الذي أحدث ضجه كبيرة في الشارع المصري منذ طرحه ونشره عبر القاهرة 24 والذي تضمن حل جذري لقضية الغش التي انتشرت خلال العقد الماضي وتحديدا من 2015.
وقبل التطرق إلى تفاصيل مقترح وزير التعليم وحتى أهمية هذا المقترح، لابد أن نذكر الدافع الأساسي من التفكير لهذا المقترح، وهي تنامي ظاهرة جروبات الغش وظهور لجان أولاد الأكابر وكذا زيادة أعداد الراسبين في طب جامعات الصعيد وعلى رأسها أسيوط وسوهاج وقنا، وكذلك تزايد نسب النجاح غير المنطقية في بعض المناطق، وبالإضافة إلى هذا وذاك نجد أن هناك ظاهرة سلبية أخرى وهي اعتماد الطلاب بشكل أساسي على الغش وعندما نغلق في وجههم حنفية الغش تجد نسب نجاح منخفضة وهذا ما حدث في الشهادة الإعدادية بأسيوط والتي وصلت لـ 43% وهذه كارثة كبرى.
كارثة الغش
وإضافة لذلك كان لهذا الواقع نتائج كارثية أخرى؛ وهي وجود طلاب طب لا يستحقون مكانهم وأصبحت النسبة العالية من طلاب لجان الغش تتوجه إلى كليات القمة، مثل الطب والهندسة، على الرغم من أن مستواهم الدراسي لا يؤهلهم لذلك، فشهدت جامعات أسيوط وقنا وسوهاج تزايدًا في أعداد الراسبين.
مشكلة الغش في امتحانات الثانوية العامة أصبحت أزمة حقيقية تهدد التعليم المصري وتضع مصير المتوفقين على المحك، ومن هذا المنطلق، جاء مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات كإجراء عملي لمواجهة هذه الظاهرة، وهذه الخطوة هامة لتحصين الامتحانات من الغش الجماعي والتسريب وغير ذلك من خلال نقل الامتحانات إلى أماكن أكثر أمانًا وصعوبة في اختراقها.
ولكن.. يواجه المقترح العديد من التحديات التي يجب الانتباه إليها، أولًا، رفض العديد من أولياء الأمور المقترح بسبب أن الانتقال من المدارس إلى الجامعات، خاصة في بعض المناطق النائية، يشكل عبئًا إضافيًا على الطلاب، فنجد أن وصول طالب من قرية مثل سالمون بمركز طما بمحافظة سوهاج يحتاج لساعة ونصف موصلات فقط مما يتطلب من الطالب الاستيقاظ باكر قبل الامتحان بأربع ساعات حتى يصل في الوقت المناسب، وهو ما قد يتسبب في إرهاق الطلاب، خاصة مع المسافات الطويلة التي قد يضطر الطلاب للسفر من خلالها.
معوقات تواجه المقترح
لذا نجد أنفسنا أمام تساؤلات حول إمكانية توفير وسائل النقل المناسبة للطلاب الذين سيتعين عليهم الانتقال إلى الجامعات لأداء الامتحانات، وأيضًا ضمان وجود أماكن مناسبة وأمنية لانتظار أولياء الأمور، الذين قد يرافقون أبنائهم كعادة تحدث سنويا في كل ثانوية عامة، وثانيا هو توقيت عقد امتحانات الثانوية العامة الذي يتزامن مع فترة إجازة الصيف، التي يتم خلالها أعمال صيانة داخل الجامعات، مما يصعب عملية استضافة الامتحانات إلا إذا وجدت الجامعات حل لهذا التحدي، ثالثا: من سيتولى المراقبة وهل تستطيع التربية والتعليم تدريب عاملين بها لحل هذا التحدي حتى يستطيع العاملين بالتربية والتعليم من التعامل مع طلاب الثانوية.
حلول تساعد الطلاب
وفي محاولة لحل هذه الإشكاليات، بدأت وزارة التربية والتعليم في التنسيق مع وزارة التعليم العالي والجامعات المختلفة لاستعدادات امتحانات الثانوية العامة في 2025.. من بين الخطوات التي جرى اتخاذها هو التواصل مع الجامعات لتحديد الأماكن الشاغرة التي يمكن استخدامها لاستضافة امتحانات الثانوية العامة، وتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان تأمين الامتحانات.. الوزارة أيضًا تعمل على توفير أجهزة تشويش في محيط اللجان لمكافحة الغش الإلكتروني، بالإضافة إلى استكشاف سبل لتوفير وسائل نقل لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.
وبالرغم من المعوقات العديدة، يبدو أن مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات يتجه ليكون الحل الأمثل لمشكلة الغش والتسريب التي عانت منها البلاد لسنوات.. إلا أن النجاح الحقيقي لهذه التجربة يعتمد على قدرة الوزارات المعنية على التنسيق الجيد وحل المشكلات اللوجستية، مثل توفير الأماكن والوسائل المناسبة للتنقل، وتدريب المراقبين بشكل جيد.
مقترح ضمن مقترح
وعلاوة على ذلك.. فلما لا يتم تطبيق هذا المقترح في محافظة واحدة كتجربة وتكون تلك المحافظة ذات كثافة طلابية منخفضة حتى تستطيع الوزارة السيطرة على الأمر وبعدها نقيس التجربة ونبدأ في تعميهما في عدد أكبر من جامعات، وأيضا لما لا يتم نقل لجان الغش فقط للجامعات حتى يتم السيطرة على الأمر مع إحكام المراقبة في باقي اللجان التي تسير سنويا دون مشكلات.
في النهاية، إذا جرى تنفيذ هذا المقترح بشكل منظم ومتكامل، فقد يكون خطوة إيجابية نحو تحسين وضع امتحانات الثانوية العامة في مصر وضمان العدالة بين الطلاب، ولكن يبقى السؤال: هل ستنجح المقترح في القضاء على لجان أولاد الأكابر؟
