ترامب يستخدم تحقيق الأمن القومي لعام 2019 لتبرير الرسوم الجمركية على واردات السيارات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وأجزاء السيارات بعد أن خلص إلى أن واردات السيارات لا تزال تهدد القاعدة الصناعية والأمن القومي للبلاد.
ترامب يستخدم تحقيق الأمن القومي لعام 2019 لتبرير الرسوم الجمركية
ووفقًا لرويترز جاء في إعلان ترامب أن تلك التهديدات، التي تم تحديدها لأول مرة خلال تحقيق انتهى في فبراير 2019 خلال فترة ولايته الأولى في منصبه لا تزال ذات صلة، بل إنها تصاعدت في الواقع بعد جائحة كوفيد-19.
وقال ترامب في إعلانه إن المفاوضات والاتفاقيات التجارية مع كوريا الجنوبية وكندا والمكسيك لم تنجح في تغيير ميزان التجارة بشكل كافٍ، كما نمت صناعة السيارات الأجنبية بشكل كبير، مدعومة بـ "الدعم غير العادل والسياسات الصناعية العدوانية".
وجاء في الإعلان: اليوم، يصنع حوالي نصف المركبات المبيعة في الولايات المتحدة محليًا فقط، وهو انخفاض يهدد قاعدتنا الصناعية المحلية وأمننا القومي.
وأشار إلى أن حصة الولايات المتحدة من إنتاج السيارات العالمي ظلت ثابتة منذ تقرير عام 2019، وأن الوظائف الأمريكية في هذا القطاع لم تشهد أي زيادة.
وقال البيت الأبيض في بيان صحفي إن الأمريكيين اشتروا نحو 16 مليون سيارة وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات وشاحنة خفيفة في عام 2024، ونصفها تقريبا مستوردة، مع تقدير أن متوسط المحتوى المحلي للنصف الآخر سيصل إلى ما بين 40% إلى 50%.
لطالما وعد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على السيارات المستوردة، وهو موضوع متكرر في تصريحاته، من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 3 أبريل بعد يوم من خططه المنفصلة في 2 أبريل لفرض رسوم جمركية متبادلة تستهدف الدول المسؤولة عن الجزء الأكبر من العجز التجاري الأمريكي.
ويمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع تكلفة السيارة بآلاف الدولارات، مما يؤثر سلبًا على مبيعات السيارات الجديدة ويؤدي إلى فقدان الوظائف، بسبب الاعتماد الكبير لصناعة السيارات الأمريكية على الأجزاء المستوردة، وفقًا لمركز أبحاث السيارات.
وصرح ترامب للصحفيين بأن الرسوم الجمركية على السيارات ستظل سارية طوال فترة ولايته، وذكر البيت الأبيض أن دراسة أُجريت عام 2023 وجدت أن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار خلال ولايته الأولى أدت إلى انخفاض الواردات من الصين وعززت الإنتاج المحلي، مع تأثيرات طفيفة جدًا على الأسعار.
لطالما انتقد ترامب ما وصفه بالمعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأمريكية في الأسواق الخارجية، مخصص الاتحاد الأوروبي تحديدًا، إذ يفرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على واردات السيارات، أي أربعة أضعاف معدل الرسوم الجمركية الأمريكية على سيارات الركاب البالغة 2.5%.
وفي المقابل تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على شاحنات البيك أب القادمة من دول أخرى غير المكسيك وكندا، مما يجعل هذه المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت.
وتم وضع الأساس للتحرك السريع ويستند إجراء ترامب إلى تحقيق أكملته وزارة التجارة في عام 2019 بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والذي وجد أن الواردات المفرطة من السيارات الأجنبية أضعفت القاعدة الصناعية المحلية وقد تؤثر على الأمن القومي.
وقالت إن القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية تعتمد على شركات صناعة السيارات الأميركية لتطوير المنتجات والقدرات التكنولوجية العالية للمركبات العسكرية، وأن فقدان حصة السوق أدى إلى تآكل الاستثمارات في التقنيات الجديدة المتطورة.
واقترح التقرير ثلاثة حلول ممكنة: المفاوضات مع بلدان أخرى، وفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25% على السيارات وبعض مكوناتها، وفرض تعريفات جمركية تصل إلى 35% على المركبات الخفيفة.
هدد ترامب آنذاك بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات، لكنه لم يتخذ أي إجراء في النهاية، مما أدى إلى انتهاء صلاحية فرض الرسوم الجمركية الممنوحة من ذلك التحقيق.
ويعيد إعلان يوم الأربعاء تطبيق النتائج، استنادًا إلى تقرير صادر عن وزير التجارة هوارد لوتنيك يفيد بأن المشاكل استمرت وهددت بزعزعة الأمن القومي الأمريكي.
