فوائد تسجيل بيانات التأمين على المنصة الإلكترونية للرقابة المالية
تبدأ شركات التأمين في تسجيل البيانات الخاصة بالعملاء لديها بشكل لحظي على منصة الربط الإلكتروني، وذلك بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بإلزام الشركات بهذه الآلية، ما تؤثر على قطاع التأمين في مصر، بشكل إيجابي.
ويؤدي القرار إلى:
- إلزام شركات التأمين إدراج الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات للمستفيدين من التعويضات، وكذلك إدراج الرقم القومي لكافة العملاء المؤمن لهم والمؤمن عليهم عند إصدار الوثائق.
- إدراج الرقم القومي ورقم التسجيل الضريبي للجهات المتعاقد معها للعقود الجماعية.
- أجاز القرار للشركات فيما يتعلق بالبيانات التاريخية التي لم يتوافر لديها الرقم القومي أو رقم التسجيل الضريبي للمؤمن عليهم.
- وضع رقم كودي لإتمام عملية التسجيل لحين إدراج الشركة البيانات المعنية للمؤمن عليهم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع تقديم تقرير شهري للهيئة بما سجلته الشركة.
وفيما يتعلق بالبيانات التاريخية للشركة ألزم القرار شركات التامين بتسجيل كافة بيانات السجلات والوثائق والملاحق التعويضية السارية من 1/1/2024 وحتى تاريخ العمل بالقرار خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وكذلك تسجيل كافة نماذج عقود المنتجات التأمينية والتعديلات والملاحق الخاصة بها والمعتمدة من الهيئة قبل 1/1/2025.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 19 لسنة 2023، بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك لتتمكن الهيئة من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التي تمكنها من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة في ضوء الأهمية النسبية لقطاع التأمين ودوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال المساهمة في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.
وفي وقت سابق، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، حيث ألزم القرار بتسجيل كافة البيانات على منصة الربط الإلكتروني بشكل لحظي ويجوز للشركات في موعد أقصاه 30/6/2025 تسجيل البيانات على المنصة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اتخاذ الإجراء لدى الشركة.
تطوير البنية التكنولوجية لشركات التأمين
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية قيام شركات التأمين بعمليات تطوير مستمرة للبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وهو أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية ما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
وأضاف رئيس الهيئة، أن تطوير البنية التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، والمساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد شركات التأمين في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
