قوافل أحوال مدنية لتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بالمحافظات| صور
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، الدقهلية، إذ أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 4065 بطاقة رقم قومي، و14991 مصدرًا مميكنًا.
قوافل أحوال مدنية مجهزة لتيسير الإجراءات على المواطنين
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 2/4/2025.
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن وجودهم على أرقام القطاع المختصرة 15340، لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341، لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، إذ تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم؛ تيسيرًا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 852 بطاقة رقم قومى وعدد 104 مصادر مميكنة.
كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية من مرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لـ 31 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما يواصل القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من الجهات الحكومية والنوادي الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ 202 مواطن ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة استقبال كبار السن وذوي الهمم قادرون بإختلاف بالمركز النموذجى لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 319 مواطنا ومواطنة.
ولاقت تلك الإجراءات قَبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
يأتي هذا في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لجميع القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات، التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.
