أزمة إنسانية تهدد المئات.. طرد طالبي اللجوء من الفنادق في بريطانيا
نشرت صحيفة التليجراف البريطانية معايشة لأزمة اللاجئين التي باتت تهدد بريطانيا خلال الفترة الأخيرة بعد طردهم من الفنادق، وسط أزمة غير مسبوقة تهدد المئات من طالبي اللجوء بعد رفض الحكومة تسديد نفقاتهم.
وفي إحدى زوايا لندن، يجلس أحمد، طالب لجوء سوداني، في بهو أحد الفنادق، يحدق في هاتفه بقلق، ولم يكن يتوقع أن يجد نفسه على وشك الطرد إلى الشارع بعد رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى بريطانيا بحثًا عن الأمان، لكن مع تعثر المدفوعات لشركة الإسكان المتعاقدة مع الحكومة، يواجه مئات المهاجرين نفس المصير، بهذا المشهد الوصفي للشاب أحمد السوداني عرضت صحيفة التلجراف مأساة الآلاف من اللاجئين في بريطانيا الآن.
وقالت الصحيفة، إن بريطانيا تعيش أزمة غير مسبوقة في إسكان طالبي اللجوء، حيث لا يزال هناك حوالي 38.000 طالب لاجئ في الفنادق بتكلفة تبلغ 5.5 مليون جنيه إسترليني يوميًا، وفقًا لوزارة الداخلية، لكن بعد أن قررت الحكومة إنهاء عقدها مع شركة Stay Belvedere Hotels بسبب سوء الأداء، لم تتلقَ الفنادق المدفوعات المستحقة، مما دفع العديد منها للتهديد بإخلاء اللاجئين.
اللاجئون في بريطانيا
ويقول مالك إحدى سلاسل الفنادق، الذي رفض الكشف عن اسمه للصحيفة: إذا لم نحصل على مستحقاتنا، لن يكون لدينا خيار سوى طردهم، لا يمكننا تحمل نفقات التشغيل والتأمين دون هذه الأموال.
ويشعر اللاجئون بالصدمة من احتمال فقدانهم للمأوى في أي لحظة، ويضيف يوسف، طالب لجوء سوري، إنه يشعر وكأنه كرة تتقاذفها الشركات والحكومة دون أي اعتبار للجانب الإنساني، موضحًا: هربنا من الحرب والفقر، والآن نجد أنفسنا على وشك التشرد في شوارع بريطانيا.
وتتولى شركة Clearsprings Ready Homes، وهي واحدة من ثلاث شركات رئيسية متعاقدة مع وزارة الداخلية، إدارة عقود الإسكان، لكنها بدورها أوكلت تشغيل بعض الفنادق إلى SBHL، التي حققت أرباحًا تجاوزت 50 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، ومع إلغاء عقدها، بدأ الصراع بين مختلف الجهات حول المسؤولية عن دفع المستحقات.
وأفادت مصادر حكومية بأن الوزارة دفعت جميع الفواتير المستحقة عليها، وأن المشكلة الآن بين الشركات المتعاقدة نفسها، في الوقت نفسه تحاول شركات جديدة مثل Serco وMears وCTM تولي إدارة العقود، لكن العملية معقدة وتحتاج إلى وقت.
ونددت منظمات حقوق الإنسان بهذه الفوضى، حيث اعتبرها البعض نتيجة مباشرة لإخفاق الحكومة السابقة في وضع عقود شفافة ومناسبة، وتقول أليسون جورج، من منظمة ريفيوجي أكشن: هذه ليست مجرد أزمة إدارية، بل هي كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الأشخاص المستضعفين.
