في خضم معركته مع السرطان.. الملك تشارلز يواجه أزمة جديدة بسبب تورط الأمير أندرو في تعاملات مشبوهة

وجد الملك تشارلز نفسه متورطًا بشكل غير مباشر في الجدل المتصاعد حول علاقات الأمير أندرو المزعومة برجل أعمال صيني يُشتبه في عمله كجاسوس لصالح الحزب الشيوعي الصيني، وذلك بحسب وثائق قضائية تم الكشف عنها مؤخرًا.
ووفقًا لتفاصيل جديدة، فإن الملك تم إطلاعه بشكل شخصي على مشروع استثماري كان مرتبطًا بيانغ تينجبو، رجل الأعمال الذي مُنع لاحقًا من دخول المملكة المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وتأتي هذه المعلومات ضمن بيان قدّمه دومينيك هامبشاير، أحد كبار مساعدي الأمير أندرو، كجزء من استئناف قانوني تقدم به يانغ ضد منعه من دخول البلاد.
لقاءات ملكية ومشروع استثماري مثير للجدل
وفي شهادته، كشف هامبشاير عن اجتماعين جمعا الأمير تشارلز قبل توليه العرش بالأمير أندرو، بين ديسمبر 2023 ومايو 2024، حيث دار النقاش حول صندوق أوراسيا، وهي مبادرة تهدف إلى جذب استثمارات صينية لمشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا، إلا أن هذا الصندوق لم يعد قائمًا.
ورغم عدم توجيه أي اتهامات رسمية للملك تشارلز، فإن الوثائق تشير إلى أنه كان على علم ببعض الفرص التجارية المرتبطة بيانغ، من دون أن يكون على دراية بالمخاوف الأمنية التي تحيط به في ذلك الوقت.
تاريخ من التحذيرات والتجاهل
وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الأمير أندرو من تراجع ملحوظ في مكانته داخل العائلة المالكة، عقب تداعيات علاقته بالممول الراحل جيفري إبستين، وفي محاولة منه لإعادة تقديم نفسه وتأمين مصدر دخل جديد، لجأ إلى مشاريع استثمارية شملت التعاون مع يانغ تينجبو.
وبحسب شهادة هامبشاير، فإنه كان على علم بالمخاوف الأمنية المتعلقة بيانغ منذ ديسمبر 2021، حين تم استدعاؤه من قبل السير إدوارد يونج، السكرتير الخاص للملكة إليزابيث الثانية آنذاك، وأُبلغ بتحذيرات من الاستخبارات البريطانية بشأن "إشارات مقلقة" حول الرجل.
تأثير صيني مستمر وتحيات سنوية للرئيس شي
وأكثر ما يثير الجدل في شهادة هامبشاير، هو زعمه بأن الأمير أندرو لا يزال يرسل تحيات عيد الميلاد سنويًا إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، وأن هذا التصرف كان "مشجعًا عليه" من قبل قصر باكنغهام، وأشار إلى لقاء مع ضباط استخبارات بعد عدة أشهر من التحذيرات الأولية، إلا أن الرسالة كانت غامضة، دون اتخاذ إجراءات حاسمة.
وهذه التفاصيل الجديدة تعيد فتح باب التساؤلات حول مدى تأثير جهات أجنبية على بعض أفراد العائلة المالكة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لمزيد من الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة الملكية البريطانية.