بعد تراجع التضخم الأساسي.. خبير اقتصادي يتوقع وجهة السياسة النقدية لسعر الفائدة الخميس المقبل
بعد تراجع معدل التضخم الأساسي لـ 9.4% خلال مارس 2025، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، زاد اهتمام العديد من المواطنين وخاصة المستثمرين وخبراء أسواق المال، عن وجهة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماع الخميس المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة.
بعد تراجع التضخم الأساسي.. خبير اقتصادي يتوقع وجهة السياسة النقدية لسعر الفائدة الخميس المقبل
وفي هذا الإطار، توقع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، بأن يلجأ البنك المركزي المصري خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل لخفض أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض بواقع 1 إلى 2%، في ظل اقتراب البنك المركزي من مستهدفاته من التضخم الأساسي.
وأضاف حسنين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن ذلك يفتح المجال أمام السياسة النقدية بالبنك لخفض أسعار الفائدة لتقليل تكاليف التمويل على الشركات، وخفض الأسعار المنتجة، وتنشيط الأسواق، وسط توقعات بوجود ركود عالمي.
وأشار إلى أن تأثير سياسة خفض الفائدة سيكون مباشرًا على شهادات الادخار وبقية الأوعية الادخارية، حيث ستنخفض أسعار الفائدة عليها، بما في ذلك شهادات الادخار ذات العائد المتغير، بينما ستظل الشهادات ذات العائد الثابت دون تغيير.
تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي
كشف البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 9.4% في مارس 2025، مقابل 10.0% في فبراير 2025.
وأوضح المركزي، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، أن التضخم الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري بلغ 0.9% في مارس 2025، مقابل 1.4% في مارس 2024، و1.6% في فبراير 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، نسبة 1.6% في مارس 2025، مقابل 1.0% في مارس 2024، و1.4% في فبراير 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر نسبة 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025.
اجتماع البنك المركزي المصري
يستعد البنك المركزي المصري لعقد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية للعام 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن عبر الموقع الرسمي للبنك.
يأتي ذلك الاجتماع في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم الأساسي، ما يفتح الباب أمام احتمالات قوية للبدء في خفض تدريجي لأسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض.
