الكهرباء تعتمد أولى اتفاقيات القطاع الخاص لإنتاج وبيع الطاقة النظيفة بقدرة 400 ميجاوات
أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على اختيار عدد من المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
الكهرباء تعتمد أولى اتفاقيات القطاع الخاص لإنتاج وبيع الطاقة النظيفة
وأوضح الوزير أن القائمة المعتمدة تضم أربعة مشروعات في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 400 ميجاوات، وباستثمارات تبلغ نحو 388 مليون دولار.
جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية اليوم لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، حيث أشار إلى أن هذا النموذج التعاقدي يُمكّن المنتج من إنشاء محطة الطاقة وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين الصناعيين، مقابل سداد رسوم نقل الطاقة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية أو تقديم ضمانات حكومية.
وأكد عصمت أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إطار تشجيع الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة، وتعزز من جهود الدولة للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
واستعرض الدكتور محمود عصمت الجهود للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وكذلك جهود تبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي وتعزير أمن الطاقة الإقليمي، وإجراءات مزيج الطاقة وتحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر، وتطرق الاجتماع إلى خطوات الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ومستجدات الإجراءات الخاصة بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحرير السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ودعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات البنكية بالإضافة إلى برامج التدريب ونقل التكنولوجيا وتوسيع الاستثمارات وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة لتحقيق الأهداف الأساسية.
وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية مشيرا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الطاقي المستدام وهناك دعم واسع لهذا التحول، مضيفا أن خطة العمل مستمرة لتصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين إفريقيا وأوروبا مؤكدا أن لدينا بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يتيح لنا القيام بهذا الدور بفاعلية.
