توقعات بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020.. وخبير يكشف تداعيات القرار على الأسواق
موعد اجتماع البنك المركزي 2025 وقرارات الفائدة المتوقعة.. يترقب العديد من المواطنين وخبراء أسواق المال والمستثمرين في مجال شهادات الادخار بالبنوك، ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي سيقرر فيه تحديد أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة، في ثاني اجتماعات العام الجديد 2025، والمقرر صدوره مساء اليوم الخميس 17 إبريل 2025.
موعد اجتماع البنك المركزي 2025 وقرارات الفائدة المتوقعة
ويتوقع عدد كبير من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين وخبراء أسواق المال، أن يلجأ البنك المركزي المصري اليوم الخميس 17 أبريل 2025، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لأول مرة منذ عام 2020.
آخر خفض لأسعار الفائدة
ويعود آخر خفض لأسعار الفائدة، حينما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%.
عز حسنين: خفض الفائدة بين 1% و2% متوقع كبداية لتيسير نقدي تدريجي خلال 2025
وفي هذا السياق، توقع الدكتور عز حسنين الخبير المصرفي والاقتصادي، أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 1% إلى 2% في خطوة تمهّد لمرحلة من التيسير النقدي التدريجي خلال العام الجاري، مرجّحًا أن تصل نسبة الخفض التراكمية بنهاية 2025 إلى ما بين 6% و8%.
وأوضح حسنين في تصرحات لـ القاهرة 24، أن هذا التوجه يستند إلى التراجع الملحوظ في معدل التضخم الأساسي، الذي بدأ يقترب من مستهدفات البنك المركزي البالغة 9%، مما يمنح البنك مساحة للتحرك نحو خفض الفائدة دون الإضرار باستقرار الأسعار.
تداعيات خفض الفائدة على الأسواق
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التأثير المباشر لخفض الفائدة على الأسواق المحلية سيكون محدودًا على المدى القصير، إذ أن أثر القرار قد يستغرق شهرًا على الأقل ليظهر، إلا أن الأثر الأهم يتمثل في خفض تكاليف التمويل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مجتمع الأعمال، خاصة الشركات المقترضة على أساس سعر الكوريدور.
وأضاف الدكتور عز حسنين أن الشركات ستظل حذرة في الاقتراض خلال الفترة الحالية، إلى حين تسجيل انخفاضات أكبر في أسعار الفائدة، في حين سيستفيد الأفراد المقترضون من القرار في خفض أعباء مديونياتهم، لا سيما المرتبطة بسعر الكوريدور أيضًا.
وأكد حسنين أن خفض أسعار الفائدة يُعد خطوة إيجابية لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الاستهلاك، كما سيساهم في تقليص مديونية الحكومة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، مما يُعزز من كفاءة الإنفاق العام.
