بعد تراجع الفائدة.. أين يستثمر المصريون أموالهم؟
شكلت الأوعية الادخارية والاستثمارية لدى البنك المركزي مكان آمن ومجزي للاستثمار خلال العام الماضي خاصة مع طرح البنوك الحكومية لشهادات ادخار بعائد هو الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي وصل إلى 27% لمدة عام، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم لمستوى كبير أيضا.
تراجع سعر الفائدة في مصر
لكن ومع تزايد شكاوى المستثمرين من الارتفاع الكبير في فائدة الإقراض والذي وصل إلى 30%، ثم بعدها تراجع معدل التضخم في مصر ومن ثم تزايد أعباء البنوك من ارتفاع التكلفة بدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة بـ2.25% على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، وبالتالي ستلجأ البنوك إلى وقف الشهادات مرتفعة العائد واللجوء لشهادات بعائد أقل وفقا لما ستحدده خلال ساعات لجاني الأصول والخصوم ببنكي الأهلي ومصر.
وفي هذا الإطار، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن استثمار الأموال في أوعية ادخارية مختلفة سواء في شهادات بنكية أو شراء الذهب أو حتى الاستثمار في شراء الأسهم بالبورصة المصرية هو أمر يختلف من شخص إلى آخر وحسب الحاجة الملحة لدية.
شراء الشهادات ذات العائد المرتفع
وأوضح في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن أسعار الفائدة بالرغم من تراجعها لكنها لا زالت مرتفعة والبعض من المواطنين يفضلون الحصول على إيراد شهري من خلال استثمار مبلغ محدد لفترة قد تكون عام أو أكثر، ومن ثم يكون شراء شهادات هو الأفضل خاصة وإذا كان المستثمر يرغب في الحصول على سيولة في معاد محدد.
وأفاد أن الاستثمار في الذهب خلال الوقت الحالي جيد ومربح لكن به بعض المخاطر، خاصة وأن تسييله لن يكون سهلا ويحتاج للاستثمار به لفترة طويلة من الوقت حتى يتحقق الربح المناسب لكنه لا يدر عوائد شهرية ويكون مناسب لمن يرغب في الحفاظ على قيمة الأموال على المدى البعيد.
أما الاستثمار في العقار هو أمر جيد أيضا لكن يتمتع بمخاطر السيولة فهو يحافظ على قيمة الأموال لكن لا يمكن الحصول عليها عند الاحتياج لها فورا، خاصة وأنه مرتبط بالعرض والطلب وتوفير المشتري المناسب وفقا للقيمة السوقية المقدرة وقت إتمام عملية البيع أو الشراء.
ومن جانبه، يرى الدكتور أحمد معطي خبير أسواق المال، أن العقار يعد الاستثمار الأفضل في مصر وهو أكثر الأصول التي لا يوجد بها تقلبات، تتسم بارتفاع الأسعار فقط لكن قد يواجه المستثمر تأثر في عملية البيع، ولا توجد فقاعة عقارية خاصة مع وجود اهتمام خليجي بشراء العقارات في مصر، موضحًا أن بعض العقارات وصلت لـ100% زيادات خلال الفترة الماضية مع توقعات باستمرار عملية البيع في المستقبل.
وذكر أن الاستثمار في الشهادات يعد ثاني أفضل استثمار في مصر رغم تراجع الفائدة وذلك بالنسبة للمستثمر الذي لا يحب المخاطرة، أما المستثمر الذي يحب المخاطرة والتقلبات فيكون الأفضل له هو الاستثمار في الذهب أو الأسهم، فلا توجد روشتة لجميع المستثمرين، لكن هذا يتوقف على تفضيلات المستثمرين وحجم السيولة وقدرته على تحمل المخاطرة.
وأفاد أن الذهب خلال الفترة الحالية عند أفضل مستوياته السعرية وهو مستوى يكون صعب الشراء عنده وبه مخاطرة، خاصة إذا حدثت قرارات عاجلة تؤدي إلى هبوط كبير في الأسواق وقتها سيتحمل المستثمر مخاطر كبيرة.
