خطة النواب تُطالب بإعداد بيان تفصيلي بعدد المنازعات الضريبية
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصلحة الضرائب المصرية بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي بعدد المنازعات الضريبية التي جرى التوصل لحلول لها بين الوزارة والممولين ولم يتم صدور قرار بشأنها، يشمل تصنيفها وقيمتها، وذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2025/2026، بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
مناقشة مشروع موازنات الجهات الإيرادية مصلحة الضرائب
وبدوره، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، أن هناك منازعات صريبية جرى الانتهاء منها ولم يتم اعتمادها من اللجان المختصة وبعضها يصل لأكثر من عام، مطالبا بدراسة أسباب ذلك وإزالة المعوقات سواء بزيادة عدد اللجان أو حتى تغييرها إذا تطلب الأمر ذلك لأن هذا يمثل خسارة للدولة وتعطيل للممولين، مطالبا بضرورة محاسبة المسؤول عن ذلك.
وبشأن دمج صندوقي الرعاية الاجتماعية في ضرائب الدخل والقيمة المضافة، قال سالم: في التأشيرات 400 مليون مخصصة لصندوق الرعاية الاجتماعية في ضرائب الدخل، و180 مليون في ضريبة القيمة المضافة، هل حدث دمج بين الصندوقين؟
وعلقت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلة: حتى الآن حصل دمج في مصلحة الضرائب المصرية على مستوى المديريات، وعندنا صندوقين للرعاية لضرائب الدخل والقيمة المضافة، نعمل على أن نسجلهم في الرقابة المالية ونرى ما سيتم، والقصة في عدد العاملين بضرائب الدخل أكبر من العاملين في ضرائب القيمة المضافة.
وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أثر معدلات التضخم على معدلات النمو في الإيرادات الضريبية ونسبتها المئوية، وردت رئيس مصلحة الضرائب قائلة: أكيد التضخم له تأثير، آثاره تكون ظاهرة أكثر في القيمة المضافة التي كان معدل نموها 34%، ومعدلات التضخم قد تكون مؤثرة بنسبة 20%، لكن هناك أيضًا عوامل أخرى.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي أن يقل معدل التضخم من 19.9% إلى 12.5% العام المقبل.
كما سأل النائب مصطفى سالم، عن مستجدات موقف المتأخرات الضريبية من حيث آخر رقم لحجم المتأخرات وتصنيفها، وردت رشا عبد العال، قائلة: المتأخرات الضريبية كانت 396 مليار جنيه، وحاليًا يوجد سيستم يتابع المتأخرات، ويوميا هناك زيادة ونقص، وعملنا متحصلات مما يقارب 40% من الـ 396 مليار جنيه وزادت أيضا بمستحقات جديدة.
وعقب وكيل اللجنة، قائلا: أكثر من 131 مليار جنيه ضرائب متنازع عليها سنويًا ويتعذر تحصيلها، ما الحل ورؤية المصلحة في التعامل مع هذا الرقم والذي نتحدث عنة منذ سنوات دون حل من الوزارة والمصلحة.
