اللجنة الدينية بالنواب تناقش مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوي الشرعية، بهدف ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
دينية النواب تبحث مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد.
كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
وفى سياق متصل، قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث من وزارة الأوقاف، إن مَن له حق الفتوى هو من سيسمّيهم القانون، الذي أُحيل كمقترح من وزارة الأوقاف إلى مجلس النواب، موضحا أن تحديد المسؤولين عن الفتوى سيحدد بعد خروج مشروع القانون، وهو الآن في السلطة التشريعية لصياغته.
وأضاف رسلان، خلال مداخلة تليفزيونية، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى هو مشروع قانون لحين إقراره بمجلس النواب وإصداره من قِبل رئيس الجمهورية، قائلًا: الفتوى هي صنعة وأمانة ويُسأل عنها ويتحملها الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المعنية داخل وزارة الأوقاف.
