بعد تعقيدات لندن لطلبات لجوء الطلاب.. مصدر لـ القاهرة 24: قرارات الحكومة تدفع الجامعات البريطانية نحو أزمة اقتصادية
في خطوة مثيرة للجدل، تخطط حكومة حزب العمال في بريطانيا لتشديد القيود على الطلاب الدوليين المتقدمين بطلبات لجوء، وذلك بعد سلسلة من الخسائر الانتخابية التي مُني بها الحزب أمام حزب "ريفرم" اليميني في الانتخابات المحلية الأخيرة.
الجامعات البريطانية وطلبات اللجوء
وبحسب صحيفة الجارديان، فإن الحكومة تعتزم إصدار "ورقة بيضاء" منتصف مايو الجاري، تتضمن إصلاحات تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين القانونيين إلى المملكة المتحدة، ومن أبرزها الحد من عدد حاملي تأشيرات الطلاب الذين يتقدمون بطلبات لجوء بعد انتهاء فترة دراستهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت وزارة الداخلية أن 16 ألفًا من بين 108 آلاف طالب لجوء في عام 2024 كانوا يحملون تأشيرات طلابية. وصرحت وزيرة الداخلية، يفيت كوبر، بأن الأرقام تشير إلى وجود "استغلال للنظام"، حيث يُظهر بعض الطلاب قدرة مالية عند التقديم ثم يتقدمون لاحقًا بطلب لجوء.
وتُقابل هذه الإجراءات، وفقًا للصحيفة، بانتقادات من داخل الحزب نفسه؛ حيث دعا بعض نوابه إلى التحرك بشكل أسرع لخفض أعداد المهاجرين، بينما رأى آخرون أن الحزب يبتعد عن قيمه الاجتماعية الحقيقية، خاصة في ظل استمرار تقليص الإنفاق العام على الخدمات الحيوية.
توقعات بمواجهة الحكومة معارضة قوية من الجامعات ووزارة التعليم
في المقابل، يُتوقع أن تواجه الحكومة معارضة قوية من الجامعات ووزارة التعليم، اللتين تعتمدان بشكل كبير على الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب الدوليون، وتخشيان من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تراجع إقبال الطلاب على الدراسة في بريطانيا.
ويعيد هذا النقاش طرح الأسئلة القديمة من جديد: هل تحولت قضية الهجرة إلى ورقة انتخابية؟، وهل يدفع الطلاب الدوليون ثمن الحسابات السياسية الداخلية؟.
وفي معرض تعليقه على هذه الإجراءات، قال مصدر أكاديمي بريطاني مسؤول لـ القاهرة 24، إن ما يجري يمثل ضربة مؤثرة للحياة الأكاديمية في بريطانيا، خاصة بعد إلغاء الحكومة البريطانية إمكانية استقدام عائلات دارسي الماجستير، إلى جانب فرض قيود كبيرة على عملهم بعد التخرج، وحتى على طلبة الدكتوراه، مما جعل كثيرًا من الطلاب الأجانب يفضلون دولًا أخرى مثل ألمانيا أو إيطاليا أو كندا.
وأضاف المصدر، أن الأموال التي يدفعها الطلاب الأجانب كانت تمثل دعمًا اقتصاديًا كبيرًا لميزانيات الجامعات، وأن السياسات الحكومية الحالية تدفع هذه المؤسسات نحو أزمات مالية واقتصادية متزايدة منذ بداية تطبيق هذه القرارات، مع توقع تصاعدها خلال الفترة المقبلة.
