موانئ أبوظبي ستسدد 15% سنويًا من الإيراد للحكومة مقابل حق انتفاع المنطقة اللوجستية بقناة السويس
كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بالقرب من مدينة بورسعيد المصرية.
وخلال مداخلة تلفزيونية أكد الدكتور جمال الدين أن المنطقة هي جزء من المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية، وتقع بالقرب من ميناء شرق بورسعيد، وهي إحدى المناطق الصناعية المتكاملة داخل المنطقة الاقتصادية.
استثمارات مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية
وكشف أن الاتفاقية تتم بنظام حق الانتفاع لمدة خمسين عامًا، حيث ستقوم موانئ أبوظبي بدور المطور الصناعي المسؤول عن تجهيز البنية التحتية لاستقطاب استثمارات محددة في قطاعات معينة داخل المنطقة.
وأشار إلى أن قرب المنطقة من ميناء شرق بورسعيد سيمثل ميزة جاذبة للاستثمارات للاستفادة من الحوافز الضريبية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لتلبية احتياجات السوق المحلية واستخدام المنطقة الاقتصادية كمنصة للتصدير للأسواق العالمية.
وفي رده على سؤال حول آلية حق الانتفاع، أوضح الدكتور جمال الدين أن موانئ أبوظبي ستقوم بضخ كافة استثمارات البنية التحتية الداخلية للمنطقة البالغة 20 مليون متر مربع على مراحل، ثم ربطها بالمرافق الخارجية التي تصلها بالمنطقة الاقتصادية.
وأضاف أنه سيتم تقسيم المنطقة إلى صناعات مختلفة تشمل مصانع كبيرة وصغيرة وخدمات ومصانع جاهزة.
وعن قيمة ما سيتم سداده للحكومة المصرية مقابل حق الانتفاع، أفاد رئيس المنطقة الاقتصادية بأن الحكومة ستحصل على نسبة من الإيراد تبلغ 15% من إجمالي الإيراد الداخل للشركة من المستثمرين.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المتوقعة تدفقها إلى المنطقة بواسطة موانئ أبوظبي، ذكر الدكتور جمال الدين أنه لا يوجد رقم محدد متوقع، لكن المساحة البالغة 20 مليون متر مربع مساحة كبيرة، وبالتالي لا يوجد رقم محدد لكنها استثمارات تقدر بالمليارات.
وكشف أن قيمة استثمارات ترفيق البنية التحتية لمساحة 2.8 مليون متر مربع داخل أرض المنطقة اللوجستية تتراوح من 1 إلى 2 مليار دولار، وستتحملها مجموعة موانئ أبوظبي.
يُذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية قد وقعت اتفاقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بالقرب من مدينة بورسعيد المصرية لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد.
