الأمين العام المساعد بمستقبل وطن: قرار الحزب بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم يعكس انحيازه للجمهور
علق النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد حزب مستقبل وطن، على قرار الحزب بمطالبته الحكومة بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، قائلًا: قرار الحزب بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم صائب.
وأضاف الأمين العام المساعد حزب مستقبل وطن، في تصريحات صحفية، أن قرار الحزب بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم جاء لحرصه على تحقيق التوازن بين مصالح المستأجرين والملاك ومراعاة البعد الاجتماعي لبعض مواد القانون، ويعكس انحياز الحزب للجمهور والحرص الكبير على مصالح الشعب.
من جانبه قال النائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.
الأغلبية البرلمانية تعترض على مشروع قانون الإيجار القديم
وأكد الطماوي، في ختام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب الثالث لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين.
كما دعا إلى إعادة النظر في مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وشدد الطماوي على أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية.
