تقارير: إثيوبيا تعيد بناء قواتها البحرية دون امتلاكها سواحل وقواعد عسكرية.. ما القصة؟
في تطور لافت كشفت عدة تقارير عن شروع الحكومة الإثيوبية في إعادة بناء القوات البحرية العسكرية الخاصة بها بالتعاون مع الجيش الروسي، بداية بإنشاء مقر للقيادة البحرية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك على الرغم من كونها (أي إثيوبيا) دولة حبيسة غير مطلة على أي من البحار أو المحيطات لأكثر من 3 عقود، وهو ما يشير إلى نوايا إثيوبيا في منطقة القرن الإفريقي.
إثيوبيا تسعى لإعادة بناء قواتها البحرية
موقع Business Insider Africa أشار في تقرير له إلى أن إثيوبيا تستكمل بناء مقرها البحري الجديد الذي يمثل خطوة كبيرة في طموحاتها لإعادة تأسيس قوة بحرية، عبر تعاون بحري مع روسيا، أملا في الوصول إلى المياه الدولية عبر قاعدة عسكرية في منطقة القرن الإفريقي، بعدما وقعت أديس أبابا في مارس الماضي اتفاقية تعاون مع الحكومة الروسية لدعم التطوير والتدريب البحري، خلال زيارة رفيعة المستوى أجراها نائب وزير الدفاع الروسي فلاديمير فوروبييف إلى المنشآت البحرية الإثيوبية ومركز التدريب، حيث تعهد بدعم موسكو لتدريب الأفراد وتعزيز القدرات البحرية الإثيوبية.
في حين ذكر موقع ديفينس إكسبريس، أن هذا التطور جزء من تطاول إثيوبي أوسع نطاقا تبذله أديس أبابا لإعادة تأسيس قدراتها البحرية على الرغم من غياب خط ساحلي، ما ينذر بعزم إثيوبيا خرق القوانين الدولية باستكمال مذكرة التفاهم التي وقعت عليها مع حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالية بحصولها على ميناء بحري وقاعدة بحرية عسكرية مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة بما يخالف القانون الدولي.
إثيوبيا لا تمتلك شواطئ وتسعى لإعادة بناء قواتها البحرية
وتابع الموقع ذاته أنه في الوقت الراهن لا يمتلك الجيش الإثيوبي حاليًا سوى أسطول صغير من زوارق الدوريات العاملة في بحيرة تانا أكبر بحيرات البلاد، وأن تقرير "التوازن العسكري" الصادر من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) لم يرصد أي سفن بحرية في مخزون إثيوبيا.
وعلى صعيد ذي صلة رصد موقع lansinginstitute، أن موسكو تساعد أديس أبابا في تدريب أفراد البحرية المراد إعادة تكوينها بمن فيهم الضباط والكوادر الفنية من خلال أكاديمياتها العسكرية، وهو ما يتيح لإثيوبيا أن تصبح لاعبا إقليميا رئيسيا في الأمن البحري (الأمر الذي من شأنه أن يؤجج التوترات في منطقة القرن الإفريقي والمنطقة بأثرها) حال تمكنت من الحصول على قاعدة عسكرية بحرية من قبل جيبوتي أو الصومال.
وفي مطلع العام الماضي وقع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مع زعيم إقليم أرض الصومال الانفصالي موسى بيهي عبدي، اتفاقية تتيح لأديس أبابا الحصول منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كلم لمدة 50 عاما، يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، مقابل أن تعترف بلاده رسميا بأرض الصومال جمهورية مستقلة، في إجراء لم تعترف به الأسرة الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
ومصريًا، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن البحر الأحمر وأمنه مرهون بإرادة الدولة المشاطئة له، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثلاثي مع وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد، ووزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، يناير الماضي.
وشدد خلال كلمته بمؤتمر صحفي حينها، أنه جرى التأكيد على أنه لا يمكن القبول بأي تواجد لأي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر سواء كان تواجد عسكري أو بحري، قائلًا: البحر الأحمر للدول المشاطئة له فقط.
