مسئول بالمفوضية الأوروبية: ندعم جهود تمكين القطاع الخاص في مصر لقيادة نمو الاستثمار الأجنبي غير المباشر
قال ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمفوضية الأوروبية، إن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل شراكات قوية واستراتيجية في قطاع الاستثمار على وجه التحديد.
وأوضح خلال كلمته بمؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص "النمو الاقتصادي.. التشغيل"، أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، يمكن ترجمتها لفرص عمل من أجل دفع وتعزيز التنمية الاقتصادية ومزيد من تعزيز وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتابع: نعمل على مشاركة مصر بطموحاتنا من خلال الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ما بين 2025 وصولا إلى عام 2027، من أجل تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو في المجال الاستثمار الأجنبي غير المباشر.
وأشار إلى أن التعاون مع مصر من أجل دعم التحول الاقتصادي إلى التحول الأخضر، حيث أن مصر تهدف إلى تحقيق 42% من تخزين الطاقة من الطاقة المتجددة بنهاية العام الجاري، و60% بحلول 2030.
واختتم حديثه: الحد من الانبعاثات في هذا التحول يمثل دفعًا قويًا في الاستثمار المباشر في التكنولوجيا والبنية التحتية وتحقيق التكامل فيما يتعلق بالطاقة المتجددة مدعومة بالعمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص
وتشهد فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل، واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر. فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وتتناول الجلسات سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع.
