اتهامات بالتهرب والتحايل الضريبي من الكونجرس تلاحق شركة فايزر الأمريكية

تواجه شركة فايزر، إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، موجة جديدة من الانتقادات داخل الكونجرس الأمريكي، على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي والتحايل عبر تحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية، في وقت تحقق فيه الشركة مليارات الدولارات سنويًا من السوق الأميركية.

اتهامات لفايزر بالتهرب من الضرائب رغم تحقيق مليارات الدولارات

ففي رسالة رسمية أرسلتها السيناتور إليزابيث وارن (عن ولاية ماساتشوستس) والنائبة جان شاكوفسكي (عن ولاية إلينوي) يوم الثلاثاء، اتهمت النائبتان شركة فايزر بتجنب دفع ضرائب دخل اتحادية تُذكر عن أرباحها لعام 2024 وسنوات سابقة، رغم تحقيقها أرباحًا ضخمة من بيع الأدوية للمستهلكين الأميركيين.

وقالت المشرعتان إن فايزر – إلى جانب شركات أخرى – لجأت إلى تحويل أرباحها إلى شركات تابعة في دول مثل أيرلندا وبرمودا، حيث معدلات الضرائب منخفضة جدًا، وذلك استنادًا إلى ثغرات قانونية وفّرتها تشريعات الضرائب التي أقرّها الرئيس دونالد ترامب عام 2017، ورغم أن هذه القوانين كانت تهدف للحد من التهرب الضريبي، إلا أنها خلقت بحسب الخطاب حوافز جديدة للشركات الأميركية لنقل أرباحها وعملياتها إلى الخارج.

وأكدت وارن وشاكوفسكي أن هذه الممارسات تُعد "واحدة من الطرق التي انحرفت بها قوانين الضرائب لخدمة مصالح شركات الأدوية العملاقة"، وأضافتا: "شركة فايزر ضمن 4 شركات أخرى تحقق أرباحًا ضخمة من بيع الأدوية للأميركيين، الذين يتحملون أعلى أسعار في العالم، بينما تتجنب دفع نصيبها العادل من الضرائب".

خمس شركات أدوية كبرى تواجه اتهامات بالتهرب الضريبي في الكونجرس الأميركي

الرسائل التي وجهها عضوا الكونغرس لم تقتصر على فايزر، بل شملت كذلك شركات: ميرك، وجونسون آند جونسون، وآبفي، وأمجين، وكلها متهمة باتباع نفس النهج الضريبي القائم على تحويل الأرباح إلى الخارج لتقليل أو إلغاء الالتزامات الضريبية داخل الولايات المتحدة. وتم توجيه نفس الأسئلة لتلك الشركات بشأن نشاطها في الضغط السياسي لدعم الثغرات الضريبية الواردة في قانون الضرائب الجمهوري المقترح.

وطالبت الرسالة شركة فايزر بتقديم توضيحات بشأن إنفاقها على جماعات الضغط في الكونغرس، وما إذا كانت تلك الجهود سعت إلى الحفاظ على الثغرات الضريبية التي تسمح بتحويل الأرباح إلى الخارج، كما تضمنت الرسالة أسئلة حول التزامات الشركة الضريبية الفيدرالية وتقديراتها الداخلية لقيمة الضرائب المستحقة.

وكان تقرير صدر في مارس عن طاقم اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي، برئاسة السيناتور الديمقراطي رون وايدن، قد وصف فايزر بأنها نفذت أكبر عملية تحايل ضريبي في تاريخ صناعة الأدوية. 

وأشار التقرير إلى أن فايزر استخدمت أسلوبًا يُعرف بـ التحويل الدائري (Round-Tripping) لتجنب دفع ضرائب على نحو 20 مليار دولار من مبيعات الأدوية داخل الولايات المتحدة خلال عام 2019، من خلال تمرير الأرباح عبر شركات تابعة في أيرلندا وبورتوريكو، رغم أن المبيعات كانت موجهة للمرضى الأميركيين.

تقرير أمريكي: فايزر تهربت من ضرائب على 20 مليار دولار في 2019

ورغم هذه الاتهامات، ردّت شركة فايزر بأنها دفعت ما مجموعه 12.8 مليار دولار كضرائب فيدرالية داخل الولايات المتحدة على مدى أربع سنوات، مؤكدة أن لديها الوثائق الداعمة لذلك، والتي أودعتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC).

ويأتي التصعيد الأخير من قبل وارن وشاكوفسكي في وقت يناقش فيه الكونغرس مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق، يتضمن تمديدًا لبعض بنود قانون ترامب لعام 2017، وهو ما دفع المشرعتين للتحذير من أن توسيع هذه الثغرات الضريبية لصالح شركات مثل فايزر سيكون صفعة في وجه دافعي الضرائب الأميركيين.

وفي تصريح خاص لشبكة CNBC، قالت وارن: "سيكون من المُهين أن يقوم الكونغرس بتوسيع الثغرات الضريبية لشركات الأدوية العملاقة التي تحقق المليارات من الأرباح بينما تفرط في تحميل الأميركيين فواتير أدوية باهظة. يجب محاسبة هذه الشركات لأنها تضع الأرباح قبل الناس".

وتشير تقديرات تحليل صدر في مارس عن مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز بحثي مستقل، إلى أن سدّ الثغرات الضريبية الخارجية قد يُدرّ ما لا يقل عن 100 مليار دولار على الخزانة الأميركية خلال العقد المقبل.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر شركة فايزر أي تعليق رسمي على الاتهامات الأخيرة الواردة في رسائل أعضاء الكونغرس.