رسميا.. البرلماني البريطاني يصوت لصالح مشروع قرار الموت بمساعدة الغير
صوّت البرلمان البريطاني، اليوم الجمعة، لصالح مشروع قانون يشرّع الموت بمساعدة طبية، وهو ما بعرف بقانون الموت بمساعدة الغير، ما يمهّد الطريق أمام أحد أكبر التغييرات الاجتماعية التي تشهدها البلاد منذ جيل، حسب وكالة رويترز.
قانون الموت بمساعدة الغير
وذكرت الوكالة أنه قد أُقر التشريع بأغلبية 314 صوتًا مقابل 291، متجاوزًا بذلك أكبر عقبة برلمانية في طريقه.
وينص قانون الذي يشمل البالغين المصابين بأمراض عضال على منح الأشخاص البالغين في إنجلترا وويلز، ممن يعانون من أمراض لا شفاء منها وتبقى لهم ستة أشهر أو أقل في الحياة، الحق في إنهاء حياتهم بمساعدة طبية، شرط أن يكونوا في كامل قواهم العقلية.
ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس اللوردات، الغرفة العليا غير المنتخبة في البرلمان البريطاني، حيث سيخضع لأشهر من التدقيق والمراجعة، ورغم احتمالية إدخال تعديلات إضافية، إلا أن أعضاء المجلس يميلون إلى تجنّب تعطيل قانون أقرّه أعضاء منتخبون في مجلس العموم.
وبهذا التصويت، تسير بريطانيا على خُطى دول مثل أستراليا وكندا وبعض الولايات الأمريكية التي أقرت تشريعات مماثلة.
تبنّت حكومة حزب العمال، برئاسة كير ستارمر، موقفًا محايدًا من التشريع، ما أتاح للنواب حرية التصويت بناءً على قناعاتهم الشخصية، وليس وفقًا لخط الحزب، وقد صوّت ستارمر نفسه لصالح القانون.
ويرى مؤيدو مشروع القانون أنه يمنح المرضى كرامة ورحمة في نهاية حياتهم، بينما يحذّر معارضوه من إمكانية دفع أشخاص ضعفاء نحو اتخاذ قرار بإنهاء حياتهم تحت ضغوط خفية.
وتجمع المئات أمام مبنى البرلمان لمتابعة مجريات التصويت، وفور إعلان النتيجة، احتفل مؤيدو التشريع بالعناق والتصفيق والهتاف، ورفعوا لافتاتهم، في حين وقف المعارضون بصمت.
وقالت إيما براي، المصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، إنها تأمل أن يساهم القرار في تحسين أوضاع من يعانون ظروفًا مشابهة، وأوضحت براي، البالغة من العمر 42 عامًا وأم لطفلين، أنها تعتزم الامتناع عن الطعام حتى الموت الشهر المقبل للتخفيف من معاناتها، بعدما أُبلغت بأن أمامها ستة أشهر فقط للعيش، وأكدت أن نتيجة التصويت تعني أن آخرين لن يضطروا إلى تحمل ما عانته.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية البريطانيين يدعمون تشريع الموت بمساعدة الغير، وقد جاء تصويت الجمعة بعد ساعات من النقاش العاطفي في البرلمان، تخلّلته روايات شخصية، وأعقب تصويتًا مبدئيًا في نوفمبر الماضي أقر مبدأ التشريع.
وكان معارضو القانون قد حذّروا من أن المرضى قد يشعرون بأنهم عبء على أسرهم أو المجتمع، ما قد يدفعهم لاتخاذ قرار بإنهاء حياتهم. وقد تراجع عدد من النواب عن دعمهم بعد تصويت نوفمبر، بحجة أن الضمانات التي تضمن حماية المرضى قد تم تقليصها.
يُذكر أن البرلمان كان قد رفض قبل عشر سنوات مشروع قانون مماثل، أما تصويت الجمعة، الذي أقر المشروع بفارق 314 صوتًا مقابل 291، فشكّل تراجعًا طفيفًا في الدعم مقارنة بتصويت نوفمبر الذي سجل أغلبية 330 صوتًا مقابل 275.
وكانت الخطة الأصلية تقضي بضرورة الحصول على موافقة قضائية للسماح بـ موت بمساعدة، لكن التعديل الجديد استبدل ذلك بلجنة تتألف من أخصائي اجتماعي، وخبير قانوني رفيع، وطبيب نفسي، وهو ما اعتبره البعض تقليلًا من مستوى الحماية.
وقالت النائبة العمالية كيم ليدبيتر، صاحبة مبادرة التشريع، إن القانون لا يزال يتضمن بعضًا من أقوى الضمانات في العالم لحماية الأشخاص المعرضين للاستغلال أو الضغط.
من جانبها، أصدرت مجموعة الرعاية لا القتل، المعارضة لمشروع القانون، بيانًا وصفته فيه بأنه معيب وخطير للغاية، وأشارت إلى أن الضمانات التي كانت موجودة في السابق قد تم إضعافها منذ نوفمبر.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، غوردون ماكدونالد، إن النواب أُتيح لهم أقل من عشر ساعات لمراجعة أكثر من 130 تعديلًا على مشروع القانون، أي بمعدل أقل من خمس دقائق لكل تعديل، متسائلًا إن كان هذا وقتًا كافيًا للنظر في تغييرات تتعلق حرفيًا بالحياة والموت.
ويُشار إلى أن مشروع القانون طُرح عبر مبادرة برلمانية فردية، وليس ضمن برنامج حكومي رسمي، ما قيّد الوقت المخصص له للنقاش داخل البرلمان، وطالب بعض النواب بمنح مثل هذا التغيير الاجتماعي الجوهري وقتًا أطول للنقاش، إلى جانب إشراك أكبر للحكومة والوزراء في العملية التشريعية.
