تاريخ يُعيد نفسه.. تجربة الأمير إدوارد تلقي بظلالها على قرار هاري وميجان ماركل
منذ إعلان الأمير هاري وميجان ماركل انسحابهما من المهام الملكية في عام 2020، أثيرت آمال بإمكانية الوصول إلى صيغة وسط تُوازن بين الحياة الخاصة والواجبات الملكية، لكن عقبة غير متوقعة كانت قد سبقتهم بسنوات، وتجسدت في تجربة سابقة للأمير إدوارد، ما جعل التوازن المستحيل حقيقة راسخة داخل القصر الملكي.
الأمير إدوارد.. الدرس الذي لم يُنسَ
في مطلع الألفينات، حاول الأمير إدوارد الجمع بين عمله التجاري ومهامه الملكية، من خلال إدارة شركته الإعلامية أردنت، التي أنتجت محتوى متعلقًا بالعائلة المالكة، لكن هذا الطموح انتهى بأزمة محرجة، بعدما قامت إحدى فرق التصوير التابعة للشركة بخرق اتفاق إعلامي يضمن الخصوصية للأمير ويليام خلال سنته الجامعية الأولى في سانت أندروز عام 2001.
وتصوير غير مصرح به لصالح برنامج أمريكي، أثار غضب الأمير تشارلز، الذي وصف شقيقه بكلمات غاضبة وطالبه بالابتعاد فورًا، وعلى إثر هذه الواقعة، استقال إدوارد من منصبه في الشركة عام 2002، قبل أن تُحل أردنت نهائيًا عام 2009، والحادثة أكدت للقصر أنه من المستحيل الجمع بين المصالح التجارية والدور الملكي.
وعندما قرر هاري وميجان الانفصال جزئيًا عن المؤسسة الملكية، ناقش الاجتماع الحاسم في ساندرينجهام سيناريوهات متعددة، منها إمكانية الاستمرار بمهام محدودة مع إطلاق مشروعات خاصة، لكن العقبة الكبرى كانت في التزامهما بالقواعد الصارمة للمنظومة الملكية، خصوصًا فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والظهور السياسي.
وبحسب الخبير الملكي فالنتين لو، فإن طموح ميجان في الاستقلال المالي، وسعي الزوجين للانخراط في السياسة الأمريكية، جعلا الوصول إلى حل وسط أمرًا مستحيلًا، إذ شددت الملكة الراحلة على أنه لا يمكن لأي فرد أن يمثل العائلة دون احترام البروتوكولات الصارمة.
ما بعد الانفصال
منذ مغادرة أردنت، بات الأمير إدوارد من أكثر أفراد العائلة التزامًا بالعمل الخيري، بينما يواصل هاري وميجان بناء مشاريع تجارية وإعلامية ناجحة في الولايات المتحدة، ومع ذلك، يظل الإرث المشترك لتجربتيهما مؤشرًا على التحدي المستمر في موازنة الحياة الملكية مع الطموحات الشخصية.
