ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه
شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية للتصدي إلى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تجار النقد الأجنبي
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفي وقت سابق، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراض فضاء، بالإضافة إلى شراء سيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، وقدرت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويأتي هذا استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
