المفتي يبدي الرأي الشرعي في مشروع يدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة
تلقى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية سؤالًا من أحد علماء المسلمين في بلاد الغرب يقول فيه: أرجو من فضيلتكم بيان الرأي الشرعي في مشروعٍ دعويٍّ تحت عنوان: "الدعوة إلى الاجتماع ونبذ الفرقة"، وهو عبارة عن جدول يتضمن مبادئ وقواعد مستمدة من نصوص الكتاب والسُّنَّة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوحدة، ونبذ مظاهر الانقسام والخلاف بين المسلمين.
وقال فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: بالاطلاع على ما تم عرضه من السائل الكريم ومناقشته، وما أرفقه من تصورات لمشروعه الدعوي، فالذي يظهر لنا أنَّ فكرة هذا المشروع تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتتَّسق مع ما توارد عليه العلماء عبر القرون جيلًا من بعد جيلٍ وقرنًا من وراء قرن، من أن اختلاف الأئمة رحمة بالأمة، وأنه من جزيل مواهب الله على عباده ورحمته بهم، وأنَّ مذاهب الفقهاء كلها مسالك إلى الحق، من سَلَكَ منها طريقًا وصَّله.
ما يقبل الاختلاف وما لا يقبله في الشريعة الإسلامية
وتابع: إذا تدبرنا قانون الشريعة وأصولها وقواعدها، نجد أنَّها فرقت بين النصوص الشرعية القطعية التي لا يسوغ فيها الاختلاف، وبين الأحكام الفقهية القائمة على استنباطات العلماء واجتهاداتهم، وقد اعتبر العلماء ذلك معيارًا للتفريق بين ما يَقبلُ الاختلاف وبين ما لا يقبل الاختلاف، فجعلوا ما انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة -سواء أكان مستنده قطعيَّ الدلالة في الأصل أم صار كذلك بإجماع الأمة على حكمه- مما لا تجوز مخالفته وأطلقوا على هذا النوع (خلافًا) لأنه يشكل هُوية الإسلام، والقدح فيه قدح في الثوابت الدينية المستقرة، بينما تلك المسائل التي اختلف المجتهدون من أهل العلم في حكمها ولم ينعقد عليها الإجماع، فإنها تتسع لتعدد الآراء وتنوع الأقوال، وأطلقوا عليها (اختلافًا)، ويكون الاختلاف فيه من باب التنوّع لا التضاد، فمقصوده واحد والتعدد ورد على طُرق الوصول إليه، وهو أكثر الأحكام الفقهية.
