ارتفاع الواردات البترولية لتصل إلى نحو 14.5 مليار دولار خلال 9 أشهر من 2024/25
ارتفع العجز في الميزان التجاري البترولي ليصل إلى نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة يوليو-مارس من السنة المالية 2024/2025 مقابل نحو 5.1 مليار دولار، وذلك وفقا لتقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع الواردات البترولية، وذلك على النحو التالي:
ارتفاع الواردات البترولية لتصل إلى نحو 14.5 مليار دولار خلال 9 أشهر من 2024/25
وارتفعت الواردات البترولية بنحو 4.8 مليار دولار لتصل إلى نحو 14.5 مليار دولار خلال الفترة يوليو-مارس من السنة المالية 2024/2025 مقابل نحو 9.7 مليار دولار، وذلك لتصاعد الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 3.3 مليار دولار، والمنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 302.9 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة لكل منهم.
وانخفضت الصادرات البترولية بمقدار 430.5 مليون دولار لتقتصر على نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار، وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار 784.2 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 500.5 مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة ومتوسط الأسعار لكل منهما، وقد حد من هذا الانخفاض ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بمقدار 854.2 مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة.
وارتفع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 4.3 مليار دولار ليصل إلى نحو 28 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار أساسًا لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة أكبر من ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية، وذلك على النحو التالي:
ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 10.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 53.6 مليار دولار مقابل نحو 43.2 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الواردات من القمح، وفول الصويا، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والتبغ الخام.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 6.1 مليار دولار لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقابل نحو 19.5 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب، والملابس الجاهزة، والفواكه الطازجة أو المجففة، والأسلاك والكابلات، والومنيوم ومصنوعاته.
