ضوابط جديدة للسوق العقاري تفرض واقعًا مختلفًا على المطور والمشتري
يستعد السوق العقاري لدخول مرحلة جديدة بضوابط غير مسبوقة، يمكن أن يطلق عليها "زلزالا تنظيميا"، حيث تأتي في توقيت السباق المحموم على جذب الدولار وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي.
مجلس الوزراء يعتزم إصدار حزمة ضوابط جديدة من شأنها أن تعيد رسم قواعد اللعبة أمام المطورين، وتفتح أبوابًا أوسع أمام البيع بالدولار والمشاركة المنظمة في المعارض الخارجية.
ما بين تطلعات المستثمرين ومخاوف بعض اللاعبين، يقف السوق على أعتاب مرحلة مفصلية قد تغيّر وجه العقار المصري لسنوات قادمة، بعدما قدمت اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم السوق وفلترة الشركات غير الجادة من الترويج للعقار خارج مصر، بما يضمن الحفاظ على سمعة مصر دوليا.
الضوابط المرتقبة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة وضع إطار منظم لتحركات الشركات العقارية ومسوقي العقارات خارج البلاد، بما يضمن الحفاظ على سمعة السوق العقاري المصري ومنع أي ممارسات قد تضر به.
أبرز الضوابط الجديدة التي وضعتها اللجنة الاستشارية، تمثلت في إلزام جميع شركات التطوير والتسويق العقاري بعدم المشاركة أو إقامة أي معارض خارج مصر؛ إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان.
لم تكتف اللجنة عند شركات التطوير العقاري فقط، لكنها ألزمت الشركات والمسوقين العقاريين بعدم قبول أي معاملات مالية سواء كانت مقدمات حجز أو دفعات تعاقد للوحدات المتفق عليها مع العملاء، إلا من خلال الحسابات الرسمية بالبنوك الحكومية.
الهدف من الضوابط هو منع الشركات غير الجادة أو المتعثرة من الترويج للعقار المصري، وعدم الإساءة للسوق العقاري بشكل عام، في الوقت الذي تسعى مصر للترويج له في شتى المحافل العالمية.
من المقرر أن يتم إلزام المطورين بتحويل حصيلة مبيعات الوحدات بالخارج إلى حساباتهم المصرفية داخل مصر، وفي حالة البيع لأي مواطن أجنبي عليه إثبات أنه تم تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية.
كما وضعت اللجنة الاستشارية خطة لتطبيق الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية، وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفي الوقت ذاته جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وغلق الباب أمام من يبيعون تلك الوحدات بالخارج، دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة.
من المنتظر أن تعرض اللجنة الاستشارية الضوابط الجديدة على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وإصدار توجيهات ببدء العمل بها رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة، تزامنًا مع بدء الدولة للترويج لمشروعاتها القومية وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة في محافل دولية ومعارض محلية.
وزارة الإسكان تعمل في الوقت الراهن على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، والتي بدأت بالفعل من خلال حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وأطلقت الحكومة في فبراير الماضي، منصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS)، والتي تعد أول منصة رسمية متخصصة في تسويق العقارات إلكترونيًا، ضمن استراتيجية الدولة نحو تصدير العقار المصري.
