المركزي المصري يسحب أقل سيولة أسبوعية من البنوك خلال العام الحالي بدعم انخفاض الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري اليوم سحب سيولة بقيمة 154.700 مليار جنيه مصري عبر آلية السوق المفتوحة.
ويمثل هذا المبلغ أقل نسبة سحب أسبوعية من السوق المفتوحة منذ بداية العام.
تفاصيل عملية السحب وآلية الودائع ثابتة العائد
وكشف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، عن بيع ودائع ثابتة العائد بقيمة 154.700 مليار جنيه بفائدة 24.5%. تم قبول جميع العروض المقدمة من البنوك، والتي بلغ عددها 16 بنكًا.
يستخدم البنك المركزي المصري بشكل رئيسي آليتين لسحب السيولة من البنوك:
عطاء أسبوعي لأجل 7 أيام بمعدل فائدة ثابت يُحدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهو النهج الذي يتّبعه المركزي بشكل موسع مؤخرًا.
سحب السيولة عن طريق عطاء لأجل 28 يومًا بفائدة متغيرة تساوي متوسط سعر العائد على الإيداع والإقراض.
في أبريل الماضي، أقر المركزي المصري تعديلات على نظام العطاء الأسبوعي تمثلت في قبول جميع طلبات البنوك المتقدمة في العطاء بدلًا من تخصيص حصة محددة لكل بنك. سمح هذا التحرك بتوسع سحب الأموال الفائضة من المصارف بكثافة في البلد الذي يعاني من ارتفاع معدل التضخم.
تراجع سعر الفائدة وتأثيره على التضخم
في مطلع يونيو، سحب البنك المركزي المصري ثاني أقل مستوى سيولة مقدمة من البنوك خلال عام بقيمة 188.45 مليار جنيه، في عطاء الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت.
تراجع سعر الفائدة على الوديعة إلى 24.5%، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% في اجتماعه الأخير. كان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بنسبة 3.25% على مرتين (2.25% في أبريل و1% في مايو) بعد تراجع معدل التضخم.
يلجأ البنك المركزي المصري إلى استخدام آلية الوديعة الأسبوعية للسيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.
كان التضخم على مستوى مدن مصر قد تسارع إلى 13.9% في أبريل من 13.6% في مارس، بعد أن انخفض من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير.
