اتحاد المقاولين يطالب المالية بآليات واضحة لتطبيق تعديلات ضريبة القيمة المضافة
أكد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في خطاب رسمي موجه إلى الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أهمية معالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025، والذي نص على رفع الضريبة من 5% إلى 14% ونقل نشاط المقاولات من ضريبة الجدول إلى السعر العام.
اتحاد المقاولين يطالب المالية بآليات واضحة لتطبيق تعديلات ضريبة القيمة المضافة
وشدد الاتحاد على ضرورة قصر تطبيق القانون على العقود الجديدة المبرمة بعد تاريخ صدوره، مع استمرار العمل بالنسبة السابقة 5% على العقود الجارية أو التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور القانون، لتجنب تحميل المقاولين أعباء إضافية قد تعرقل تنفيذ المشروعات.
وأشار الاتحاد إلى أن التعديلات ستؤثر بشكل مباشر على العقود القائمة والمشروعات القومية والخاصة، مما يفرض وضع آليات لمعالجة فروق الأسعار والالتزامات المالية الجديدة، حفاظًا على سير الأعمال دون تعثر.
كما أوضح الاتحاد أنه ناقش تلك الإشكاليات تفصيليًا مع ممثلي مصلحة الضرائب، وطالب بإصدار كتاب دوري أو دليل إرشادي يوضح كيفية المعالجة الضريبية للعقود المختلفة.
وأكد الاتحاد استعداده الكامل للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لضمان تطبيق القانون بعدالة، وبما يحافظ على حقوق الدولة ومصالح المقاولين في الوقت نفسه.
