التفتيش المالي يكشف صرف 638 ألف جنيه حوافز إشرافية مخالفة لـ40 موظفًا بمستشفى حلوان للصحة النفسية

كشف تقرير صادر عن إدارة التفتيش المالي والإداري بالأمانة العامة للصحة النفسية، عن وجود مخالفات مالية تتعلق بصرف حوافز إشرافية لعدد من العاملين بمستشفى حلوان للصحة النفسية، على الرغم من عدم انطباق الشروط القانونية والتنظيمية عليهم.

صرف 638 ألف جنيه حوافز إشرافية مخالفة لـ40 موظفًا بمستشفى حلوان للصحة النفسية

وبحسب التقرير الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، فقد تبين أن هناك 40 موظفًا بالمستشفى، بينهم 36 فني تمريض و3 أخصائيات تمريض وصيدلي واحد، حصلوا على ما يسمى بـ«حافز إشراف»، رغم أن وظائفهم تعد «شرفية» وليست «إشرافية»، ولا تتوافر لها بطاقات وصف وظيفي معتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014 وقانون كادر المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014.

وأوضح التقرير أن وجود هؤلاء الموظفين بعد مواعيد العمل الرسمية يُعد أمرًا طبيعيًا نظرًا لتقاضيهم بدل النوبتجيات والسهر والمبيت، الأمر الذي يتعارض مع استحقاقهم حافز الإشراف، مؤكدًا أن الصرف تم دون موافقة السلطة المختصة بالأمانة العامة على هذا الإجراء.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المبالغ التي صُرفت دون وجه حق لهؤلاء الموظفين خلال الفترة من مارس 2024 حتى يوليو 2025، بلغ 638 ألفًا و370 جنيهًا مصريًا، وهو ما يمثل شبهة إهدار للمال العام.

التفتيش المالي يكشف سرقة محولات وتضارب في إسنادات تطوير كهرباء مستشفى حلوان للصحة النفسية

مصدر: الصحة النفسية والمجلس القومي يحققان في اتهام ممرض بالتحرش بمريض

توصيات لاسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق

وأوصى التقرير الإدارة القانونية بالأمانة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، استنادًا إلى نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتي تنظم آليات استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وبما يتوافق مع ضوابط صرف الحوافز طبقًا للقرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مطلع بوزارة الصحة لـ القاهرة 24، إن «الخلل الذي أوجد هذه المخالفات يعود إلى العمل بنظام تجميع ساعات العمل 24 ساعة لبعض فئات التمريض، وهو ما ترتب عليه صرف وجبات دون وجه حق، وصرف بدل إشراف، إضافة إلى خلل واضح في توزيع التمريض على أغلب أيام الأسبوع».

وأوضح المصدر أن هذا النظام جرى تطبيقه دون الحصول على موافقات من السلطة المختصة، بالمخالفة لنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، مشددًا على ضرورة إلغاء هذا النظام والعودة للعمل بالدوام الكامل بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة وصالح المرضى.

وأضاف المصدر أن أمانة الصحة النفسية كانت تقوم بزيارات متكررة للمستشفى ولإداراتها الإدارية، لكنها لم تُبدِ أي اعتراض على هذا النظام من العمل طوال الفترة الماضية، وهو ما ساهم في استمرار تطبيقه حتى ظهرت هذه المخالفات التي كشفها تقرير التفتيش.